اليوم.. بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي يجتمعان للتوصل لاتفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب على الاجتماع يوم غد الاثنين في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون السيادية للولايات المتحدة بعد أن وصلت مفاوضات رفع حد الاقتراض الفيدرالي إلى طريق مسدود.

وتوقفت المحادثات بين الجانبين إلى حد كبير في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ألقى كلا الجانبين باللوم على الآخر في الفشل في تجسير خلافاتهما حول مستويات الإنفاق. لكن بايدن ومكارثي وجها فرق التفاوض الخاصة بهما لاستئناف مناقشاتهم.

وقال مكارثي في تصريحات للصحفيين في مبنى الكونغرس ان المواقف متباعدة، رغم أنه قال إن الاتصال مع بايدن كان مثمرًا.

وفي وقت سابق اليوم، وخلال مؤتمر صحفي في اليابان على هامش قمة مجموعة السبع، اتخذ بايدن نبرة أكثر حدة بشأن مفاوضات الميزانية، قائلاً إن أعضاء مجلس النواب الجمهوريين اتخذوا "مواقف متطرفة". وأضاف أن اقتراحهم الحالي "غير مقبول".

وقال بايدن قبل ركوب طائرة الرئاسة في رحلة العودة إلى واشنطن: "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا توجد صفقة بين الحزبين يتم إجراؤها فقط بشروطهم الحزبية".

وأشارت صحيفة "وول سترين جورنال" الأمريكية إلى أن كلمات الرئيس هذه تعد خروجا عن الموقف المتفائل الذي اتخذه في الأيام الأخيرة وأكثر انسجاما مع بعض البيانات الصادرة عن مسؤولي البيت الأبيض الذين حذروا من انهيار المحادثات.

وليس أمام الفريقين سوى عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.

وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن "لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات".

وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة، حيث حذر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات الدولارات من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي".

وسبق وأن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من مخاطر عجز واشنطن عن سداد جميع التزاماتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وتشترط المعارضة الجمهورية أن يوافق الرئيس الديمقراطي جو بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة في سقف الاقتراض العام.