“ادعوا عدم رعاية الدولة لنزلاء مراكز الإصلاح”.. غدًا الحكم على 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة
تصدر الدائرة الأولى إلارهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها على 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة، فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
“ادعوا عدم رعاية الدولة لنزلاء مراكز الإصلاح”.. غدًا الحكم على 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول هو مسؤول اللجنة الإعلامية للتنظيم الإرهابي، حيث تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
إذاعة أخبار كاذبة عن تفشي فيروس كورونا
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا لتنظيم الإخوان،و المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تتضمن أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال.
