الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

لهذا السبب.. “الإدارية العليا” تؤيد فصل عامل من الخدمة بمعهد أزهري

السبت 20/مايو/2023 - 01:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض طعن عامل خدمات، علي الحكم الصادر ضده بفصله من الخدمة بمعهد أزهري، لما نُسب إليه من تزويره شهادة الابتدائية، للتعيين بالمعهد أزهرى، وأيدت حكم فصله من الخدمة.

 

لهذا السبب.. “الإدارية العليا” تؤيد فصل عامل من الخدمة بمعهد أزهري

 

كانت المحكمة التأديبية بالشرقية، قد أصدرت حكمًا يقضي بفصل عامل الخدمات، لما نُسب إليه بوصفه عامل خدمات معاونة بمعهد فتيات الغزالي الإعدادي الأزهري بفاقوس، أنه سلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة خلال عام 2016 .

 

قدم العامل بيان نجاح مزور لتعيينه عامل خدمات معاونة بالأزهر الشريف ، منسوب صدوره إلى الإدارة التعليمية الأزهرية بالحسينية، يفيد على غير الحقيقة حصوله على الشهادة الابتدائية بنجاحه فى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى 1990/1991 بمدرسة حميمة الابتدائية بالإدارة التعليمية المشار إليها، بالرغم من عدم صحة ذلك مما ترتب عليه تعيينه ، بوظيفة عامل خدمات معاونة سادس.

 

وأسست المحكمة حكمها، بعدما تبين عدم وجود اسم الطاعن بين الطلبة الناجحين بالدورين الأول والثاني، ما يؤكد عدم حصوله على الشهادة الابتدائية، وأنه بمطالعة بيان النجاح المقدم منه اتضح عدم صدوره عن الإدارة وأن ما عليه من توقيعات لا يخص أحد المسئولين بالإدارة، وأن الخاتم الموجود عليه لا يخص الإدارة أيضاً، وأن الورقة التى تضمنت البيان ليست من مطبوعات الإدارة.

 

وهو ما ثبت أيضاً بأقوال الطاعن نفسه من أنه لا يعلم من الذى حرر هذا البيان من موظفي إدارة الحسينية التعليمية الأزهرية، وما أقر به من أنه لم يكمل دراسته بالصف الخامس الابتدائي نهاية المرحلة الابتدائية.

 

 وخلصت المحكمة إلى أن ما تقدم يصل بقرار تعيينه إلى درجة الانعدام ولا يجوز إبقائه بوظيفته لتخلف شرط من شروط التعيين وهو الحصول على الشهادة الابتدائية، وانتهت إلى حكمها الطعين.

 

ورأت المحكمة الأدارية العليا، أن جزاء الفصل كان الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاً يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيماً على سوقه، وهى أسباب انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها ، بما يعني أن الطعن عليها لا سند له من القانون ، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ، ومن ثم تأييد الجزاء الموقع عليه.