الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تتخذ إجراء صادم مع بنك أبو ظبي الأول

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 12:53 م
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (1185) لسنة 2023 والمتضمن الموافقة على إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ الممنوحة لبنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي سابقاً".

 

الرقابة المالية تتخذ إجراء صادم مع  بنك أبو ظبي الأول

بجانب استمرار ممارسة نشاط أمناء الحفظ من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عوده (سابقاً) تحت أسم (بنك أبو ظبي الأول مصر) إعمالا للموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري وكذا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 الصادرين في هذا الشأن .

 

كما نص القرار على استمرار مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة (سابقاً)، تحت أسم بنك أبو ظبي الأول مصر ش.م.م.

 

وذلك نتيجة اندماج بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" (البنك المندمج) في بنك عودة (البنك الدامج) تحت مسمى بنك أبو ظبي الأول مصر .

 

وبناءاً عليه، تم تغيير اسم (بنك عوده) ليصبح (بنك أبو ظبي الأول مصر) (كأمين حفظ بسجل العضوية بالبورصة المصرية)، وذلك تحت الكودين أرقام: (4530)، و(4535) وفقاً للخطاب الوارد للبورصة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي .

 

وكان بنك أبوظبي الأول أعلن فى يونيو الماضي أنه تم الدمج الكامل لعمليات بنك عوده مصر وأنظمته في الربع الأخير من عام 2022، وذلك بعد إتمام الدمج القانوني لأصول البنك وتغيير علامته التجارية إلى "بنك أبوظبي الأول – مصر"، وبدء العمل بالهوية الجديدة له في جميع فروعه بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.


وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول – مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه (ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي) اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعاً و207 أجهزة صراف آلي.

 

في هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نحن فخورون بالإتمام الناجح لعملية الدمج القانوني، والتي ستساهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة؛ ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم. 

 

وأضافت "الرستماني"، لا شك أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً سيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي باعتبار مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة، وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى مشاركة مصر في استراتيجيتها التنموية "رؤية 2030″، علاوة على زيادة الخبرات المتبادلة في القطاع المصرفي؛ لمواصلة توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

من جانبه، قال كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول مصر: "بصفته أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل أبوظبي الأول تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة من خلال تعزيز أنشطة الاستحواذ التي تكللت بإتمام الدمج القانوني لبنك عوده – مصر وإطلاق الهوية الجديدة بنك أبوظبي الأول – مصر".