"شعبة الذهب" مرحبة بقرار الحكومة : سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب وتهدئة الأسعار

أشادت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية فى بيان رسمي لها، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، إذ قالت الشعبة إنها ترحب بسرعة استجابة دولة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن . 

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب قال فى البيان، :" إن القرار سيكون له أثرا مباشرا وسريعا علي تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم  الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب و الذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالى 7 أطنان  مقارنة بـ 3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي . 

وأشار إلى أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر ب١٤ % من قيمة المصنعية ، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا . 

وأضاف أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار  العالمية كما سيكون مردودا مباشرا علي عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب . 
"شعبة الذهب" قد توجهت بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتبنيه وجهة نظر الشعبة في هذا الشأن لإيجاد بدائل لاستيراد الذهب دون تحميل الدولة أي أعباء دولاريه للاستيراد. 

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة ستة أشهر. كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.