بسبب فيلم كليوباترا.. دعوى لوقف وغلق أعمال نت فيلكس في مصر

أقامت مؤسسة عدالة للخدمات القانونية، دعوى وقف وغلق أعمال نت فيلكس بجمهورية مصر العربية ، حتي الغاء عرض فيلم كيلوباترا الذي احتوي علي تزييف التاريخ والحضارة المصرية القديمة التي علمت العالم التأصيل والتأريخ ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الحصول علي إجازة لعرض الفيلم دولياً بعد مراجعته من اساتذه علوم المصريات - العلم الذي يدرس للعالم – وبموافقة وزارة الاثار رسميا لعدم خلط وتزييف التاريخ.

كما طالبت المؤسسة وكيلا عن  المستشار عصام رفعت خلف والدكتور اشرف صبري، مع التعويض الذي تقدرة عداله هيئة المحكمة  عن الاضرار التاريخية والعلمية والتعليمية للهوية المصرية وتاريخها  العريق من شركة إنتاج  الفيلم المطلوب الغاء عرضه للاخطاء التاريخية والمغالطات التاصيلية للتاريخ المصري القديم لاكثر من 7000 عاماً قبل الميلاد ، الزام الدولة بتحصيل مقابل الاداء العلني للشخصيات والرموز المصرية الموجوده في العمل ، حتي يتثني وضع ميثاق قانوني بين مقدمي الخدمه والدولة بالالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية المصرية والثقافية والتاريخية العريقة لشعب مصر  .

اختصمت الدعوى كلا من  رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الثقافة بصفته، الدكتور وزير الاتصالات بصفته، وزير الاثار – رئيس المجلس القومي للاثار بصفته، رئيس غرفة صناعة السينما  بصفته، الامين العام للمجلس الاعلي للاعلام  بصفته، رئيس المجلس الاعلي للصحافة والاعلام بصفته، الممثل القانوني لليونسكو في مصر بصفته.

وقالت الدعوى إن مصر هي الشاهد والاصل والتأصيل والتاريخ للعالم اجمع فشهد لها كافة علماء الارض ببراعه شعبها وتطورها وتحضرها وتاصيل افكار هويتها الموضوعيه في كافة الازمان والعصور.

واضافت الدعوى إن مصر كانت ومازلت مصر هي الشاهد والمؤسس للحضارات والتاريخ المصري خير شاهد علي اصالة الشعب وتاصيل تاريخه ومرت علي مصر العديد من الكبوات والاخفاقات والاعتداءات ومحاولات احتلال ارضها فكانت ومازالت تأبي ان ينال من ارضها اي كيان او اي  شخص ، ( فعاصمتنا القاهرة ) العامره بالروايات والشاهدة علي تاريخ شعب حافظ علي هويته المصرية رغم كل محاولات الاعتداء والاحلال وتزييف التاريخ ، فكان ابناء شعب مصر -  باختلاف تياراته وافاكاره واختلافاته العقائدية والدينية - الا انه عند محاولة الاعتداء علي اسم مصر باي شكل او باي طريقه الغرض منها النيل من مصر او مقدراتها ، فتجد المختلفين مجتمعين علي امر واحد فقط وهو ( الحفاظ علي الهوية المصرية من اي إعتداء ).

ومن هذا المنطلق ومنذ فجر التاريخ كانت ومازلت لمصر مكانه كبري بين المجتعات باختلاف حضاراتها ومواقفها الابدية في التصدي للانحراف والاختراق للقيم الانسانية ولمصر فيها طيب الاثر والموجهه لحياة إجتماعية تنويرية بثقافة يشهد لها القاصي والداني انها تفوقت علي الحضارات كلها علما ومعرفة وبحثا عن مجالات عده علمت العالم منها حتي اليوم قدرة المصريين باختلاف تنوع الحضارات التي وردت علي مصر منذ بدء الخليقة حتي عامنا الحالي 2023م بانها دائما توثر والا تتاثر بتوع ما يمر علي بلدنا بهويتنا المصرية التي حافظ عليها شعب مصر لاصرارة علي مر العصور علي انه شعب صاحب رياده وتعاقبت الحكومات التي أكدت علي ان لمصر هويه خاصة محافظة لها قيمها الاخلاقية والدينيه والسلوكية ، وبظهور العديد من وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعل المجال مفتوحا امام كلمات رنانه ماهي الا كلمات ان كانت ترنو لا ترنو الا لانهيار معيار الاخلاق والترابط الاجتماعي والتواصل المجتمعي الحقيقي حتي تنحسر القيم الاخلاقية التي يتوارثها الشعب المصري بالانتقال والتوثيق لروايات شعبية مصرية ان تعبر عن بطولات ورويات تفخر بها الامم ، وليس اخفاقات لشعب شهدت له جموع الحضارات انه شعب ذو اصاله في التأريخ العريق بحضارات علمت العالم معني الانسانية والكرامه والتفوق في الطب والفلك وعلوم النجوم والتحنيط ، ومن المعروف ان مصر هي من اول الحضارات التي وضعت تقويماً خاصا بها ، والعديد من صور التفوق .

واضافت الدعوى: واذ نوكد علي حرية الابداع ورعاية المبدعين وان الابداع حق اساسي من الحقوق الشخصية وإن كان الابداع حق فالاحق الحفاظ علي التاريخ من التزوير

وناشدت الدعوى كافة الجهات المعنية والجمعيات الاهلية المهتمه بالابداع والسينما والمهتمين بالاثار والشخصيات التاريخية امدادنا باي وثائق او مستندات حيث اننا في عداد التجهيز للإجراءات الدولية للحفاظ علي هوية مصر من اي إعتداء وفقنا الله لما فيه الخير لمصرنا.

واكدت مجموعة عدالة للخدمات القانونية، إن إقامتها لتلك الدعوى يأتي من واقع المسئولية الاجتماعية للعدالة والقانون والحفاظ علي موروث مصر الثقافي بشقيه المادي واللامادي وإتفاقا مع المواثيق والقوانين الدولية والمحليه في شأن الحفاظ علي هوية مصر الثقافية والتنويرية التي علمت العالم الاصاله والحضارة والتاريخ ، ووفقا لما طلبة السادة مقيمي الدعوي في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ علي الهوية المصرية ومكتسباتها بالطرق القانونية الدولية والمحلية  التي تلزم جميع الاطراف بصون وحماية التراث وعدم الاعتداء عليه .