نادي القضاة: القانون المصري ألزم الدولة بمكافحة الفساد

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن التشريعات المصرية جاءت متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انضمت لها مصر وارتكزت على وجود هيئات لمكافحة الفساد وأهمية استقلال القضاء والنيابة العامة لما لهما من دور حاسم في مكافحة الفساد واعتماد وترسيخ نظم المستخدمين المدنيين، واتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال وحماية المال العام والوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.

كما أضاف النادي، أن العديد من التشريعات المصرية جاءت لمنع ومكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، مُضيفًا أن قانون العقوبات المصري أفرد أبواب متخصصة لجرائم الرشوة وجرائم  العدوان على المال العام والغدر عليه وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم. 

وأكد نادي القضاة على دور النيابة العامة وأحكام القضاء في مواجهة كافة صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد، إذ تقوم النيابة العامة مع باقي الأجهزة المعنية بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة؛ للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون ومباديء الشفافية والمساءلة؛ وذلك إنفاذًا للإجراءات القضائية العادلة التي تضمنتها التشريعات المصرية.