مؤسسات اقتصادية عالمية تتوقع اتجاه "الفيدرالي" لرفع الفائدة 25 نقطة الاربعاء (خاص)
للمرة العاشرة وربما الأخيرة، هذه توقعات كبريات المؤسسات المالية العالمية وكذلك المستثمرين من كل أنحاء العالم، بشأن اتجاه الفيدرالي الاميريكي لرفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد غد الاربعاء 3 مايو ، فى ظل المعركة شديدة الوطيس التي يقودها الفيدرالي من أجل كبح جماح التضخم الذي اخذ فى التوسع بشكل موحش فى الاقتصاد الامريكي.
وعلى الرغم من المؤشرات السلبية للاقتصاد الامريكي فيما يتعلق بتباطؤ النمو وزيادة معدلات البطالة، إلا أن السلطات الامريكية تتخذ على محمل الجد مكافحة التضخم بكل الطرق حتى لو برفع اسعار الفائدة مرات ومرات ، وهو الأمر الذي يعد أشبه بالدواء المر.
"مصر تايمز" إطلع على تقارير وتوقعات صادرة عن مؤسسات اقتصادية عالمية أبرزها "بنك أوف اميريكا"، الذي أوصى عملائه ومستثمريه فى مذكرة بحثية أنه يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الجاري، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة".
ومن شأن رفع أسعار الفائدة بعد غد الأربعاء أن يمثل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و5.25% - وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التي تحدد معدل الفائدة في الثاني والثالث من مايو، في ظل ظروف مختلفة تماما عن سابقاتها في مارس، حينما عُقد الاجتماع وسط أزمة مصرفية قصيرة وحادة تبلورت في الانهيار السريع لبنك "سيليكون فالي" قبل ذلك بأيام قليلة.
وبدورهم توقع مستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في 2%، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.
كبير الاقتصاديين الأميركيين في "أكسفور إيكونوميكس" "مايكل بيريس"، في مذكرة حديثة إلى العملاء، أنه "مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مستعدون للمضي قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع في أوائل مايو".
وتخلى بنك الاحتياطي الفدرالي عن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في 22 مارس، واختار بدلاً من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة، ساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظمين الأميركيين والأوروبيين بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.
إلى ذلك كشفت البيانات الصادرة في أواخر أبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدل سنوي بمقدار 1.1% في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخم إلى معدل سنوي بمقدار 4.2% في مارس، من 5.1% في الشهر السابق.
ودفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي على الاقتصاد، المحللين إلى توقع توقف الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب الأربعاء.
ومع توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصب التركيز بدلا من ذلك على "أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان" الصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي، حسبما كتب الاقتصاديون في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة إلى العملاء.
