الغرفة التجارية: القانون يجرم امتناع التجار عن بيع الذهب
ردّ هاني جيد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على إعلان أنّ تسعير المعدن مقابل 50 جنيها للدولار غير صحيح وأن آلية العرض والطلب هي الفيصل، موضحًا: «تزامن في الآونة الأخيرة وجود سيولة مالية مع المصريين، وجزء كبير منها خرجت من الشهادات البنكية، فأصبح لدى الناس نوعا من أنواع التحوط القيمة الشرائية للجنيه، وبالتالي فإنها لجأت إلى الذهب كملاذ آمن».
وأضاف «جيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»: «هذا الأمر أدى إلى طفرة عالية جدا من الطلب المتزايد لشراء الذهب واقتناء الذهب، وبخاصة السبائك الذهبية والجنيهات كنوع من أنواع التحوط وحفظ القيمة مع المصريين وهذا أمر طبيعي جدا».
وتابع، انه من الجيد ألا تذهب هذه الأموال إلى اتجاهات استهلاكية تسبب معدلات عالية من التضخم، ولكن وجودها في مخزون قيمة أمر جيد، وبخاصة أن الدول تلجأ إلى حفظ القيمة عبر شراء الذهب.
وأشار، إلى أن التزايد للطلبات في سوق محلي مغلق على معروض شبه يساوي الصفر، لأن لا أحد يعرض الذهب للبيع من جانب المواطنين، اما التجار فإنهم يشترون ويبيعون، وبالتالي فقد زادت الأسعار بطريقة غير اعتيادية، كما رصدت الشعب بعض الأسعار غير المبررة، مشددًا على أن القانون يجرم امتناع التجار عن بيع الذهب.. وهذا لا يحدث في السوق المصري.
