"الدولار" يواصل الاستقرار أمام "الجنيه" وارتفاع طفيف للعملات الأوروبية في بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الخميس وختام التعاملات الاسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

"الدولار" يواصل الاستقرار أمام "الجنيه" وارتفاع طفيف للعملات الأوروبية في بداية التعاملات

وسجلت اسعار الدولار اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، بينما وفي البنوك الخاصة، فقد سجل "الدولار" في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي مستويات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، فيما سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لدى "المركزي المصري" مستويات 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ومن ناحية أخرى وعلى صعيد العملات الاوروبية، فقد سجلت اسعار "اليورو" ارتفاعا ما بين 20 قرش الى 4 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية ، وسجل سعر "اليورو" مستوى 33.93 جنيه للشراء 34.12 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 34.04 جنيه للشراء 34.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه "الإسترليني" ارتفاعا ما بين 18 - 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية، مستوى 38.32 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل سعر "الريال السعودي" مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الاهلي، بينما سجل "الدرهم الإماراتي" 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وسجل "الدينار الكويتي" مستويات 99.84 جنيه للشراء و100.81 جنيه للبيع.

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة
 

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
 

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه  شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، بحسب بيان صحفي.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي "الماجستير" 6000 جنيه شهرياً، وحاملي "الدكتوراه" مبلغ 7000 جنيه.

وأوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية  أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية.

وبحسب البيان، تظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.

كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها