"السعودية" تقتنص 44.6 % من المشروعات المسندة بمجلس التعاون الخليجي الربع الأول
استحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على نسبة 44.6 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، لتمثل السعودية والإمارات وقطر مجتمعين نسبة 84.1 % من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة " كامكو إنفست" تلقى "مصر تايمز" نسخة منه .
"السعودية" تقتنص 44.6 % من المشروعات المسندة بمجلس التعاون الخليجي الربع الأول
واحتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9 % خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7% على أساس سنوي، وسجلت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
وأكد التقرير تحسن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية خلال تلك الفترة على رغم من التحديات الاقتصادية العالمية بينها اضطرابات القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.
وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة .
وارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الفترة المماثلة العام الماضي، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023.
