54 مليار جنيه استثمارات موجهة للقطاع الصحي فى مصر بنهاية عام 2022
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن قفزة هائلة فى حجم الاستثمار العام الموجه إلى القطاع الصحي فى مصر، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عن تجاوز حجم الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال السنوات الثماني الماضية اي منذ عام 2014 إلى نهاية العام الماضي 2022، إلى ما قيمته 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع الصحي من 3.7 مليار جنيه عام 13- 2014 إلى ما قيمته 54 مليار جنيه عام 21 - 2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%.
وتولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له ، فأطلقت الدولة حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.
وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
وكانت مصر قد وجهت ما قيمته 270 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.
وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها الاهتمام بصحة المرأة المصرية، منها مبادرة لصحة المرأة وصحة الجنين، ومبادرة لاكتشاف ضعف السمع وعلاجهم في نهاية 2019، ثم مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم في عام 2020 الموجهة لطلاب المدارس، وتوسعت الدولة في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا.
