مصدر لـ"مصر تايمز": مرتضى منصور سيتقدم بطعن ضد قرار عزله من رئاسة الزمالك
كشف مصدر خاصة لـ "مصر تايمز" داخل نادي الزمالك، الخطوات التي سيقوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بأتخاذها نحو الحكم الصادر صباح اليوم الأحد بعزله من منصبه وزوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.
مصدر لـ"مصر تايمز": مرتضى منصور سيتقدم بطعن ضد قرار عزله من رئاسة الزمالك
وكشف المصدر عن تحرك مرتضى منصور لتقديم كل الإيجرائات القانونية والطعن ضد الحكم الصادر بعزله من رئاسة النادي وزوال عضويته، وأكد على أن الأمور في نادي الزمالك مستقره ولا يوجد خلل بسبب ما حدث.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا اليوم الأحد، يقضي بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرَا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
قال المحامي محمد رشوان، إنه هناك حالتين تمنع الشخص للترشح في الانتخابات في مثل هذه الحالات، أولها وفقًا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية للأندية والتي تنص على حرمان الشخص من الترشح حال اتهامه في قضية مخلة بالشرف، وفي هذه الحالة لا يتوقف الأمر على صدور حكم نهائي بل مجرد إحالة الشخص للنيابة العامة للتحقيق، يمنعه من الترشح في الانتخابات.
وهذا الأمر لا ينطبق على مرتضى منصور، حيث إنه ليس متهمًا في جريمة مخلة بالشرف، حيث كان الحكم الصادر ضده والذي تم بموجبه عزله من رئاسة نادي الزمالك، كان بسبب قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضايا السب والقذف لا تندرج تحت قضايا الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار رشوان إلى أن مرتضى منصور يواجه الحالة الثانية التي تمنعه من الترشح لانتخابات الزمالك، وهي افتقاده شرط حسن السير والسلوك، وذلك لصدور حكم نهائي بات ضده في قضية جنائية، ودخوله الحبس، وهنا قد تجرد مرتضى منصور من شرط حسن السير والسلوك، ولا يجوز له الترشح إلا في حالة واحدة فقط، هو توافر شرط رد الاعتبار.
وعن كيفية رد اعتبار مرتضى منصور وشروطه، أكد رشوان إن من شروط رد الاعتبار هو مرور 3 سنوات على صدور الحكم في قضايا الجنح، ومن ثم التقدم بطلب للنائب العام يطلب فيه رد الاعتبار، و يثبت من خلال الطلب أن المتهم لم يرتكب جرائم أخرى في ذلك التوقيت وصفحته بيضاء، وفي حالة صدور قرار من النائب العام برد اعتباره، حينها فقط يستطيع الترشح مرة أخرى في الانتخابات.
