بعد وفاة المجني عليه إثر عقر كلب زوج أميرة شنب.. تعرف على عقوبة المتهم

توفى مدير بنك يدعى محمد محب، أمس، داخل المستشفى، بعد تعرضه لعقر كلب ملك جيرانه داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث تم إيداعه المستشفى منذ ما يقرب من شهر لتلقي العلاج، إلا أنه لقى مصرعه، بعد تدهور حالته الصحية. 

ووصفت النيابة العامة تهمة زوج المذيعة وقت حدوث الواقعة في 9 مارس الماضي، بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه، حينما ترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة. 

 
قال المحامي والباحث القانوني مروان عبدالرحمن، أن جريمة القتل بإهمال هي فعل يرتكبه الجاني بغير أن يقصد الموت، ولكنه يكون في وسعه تجنبه إذا تصرف باحتياط وحذر، مضيفًا أنه يعتبر من القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ. 

ما العقوبة المتوقعة على مالك الكلب بعد وفاة المجني عليه؟

وأضاف مروان عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، أن عقوبة جريمة الإهمال المتهم فيها مالك الكلب، الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنين، وبغرامة لا تتجاوز الـ200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، مضيفًا أن عقوبة إفلات حيوان مؤذي غرامتها في قانون العقوبات المصري 100 جنيه بحد اقصى. 

وأشار المحامي والباحث القانوني، إلى أن الحكم القضائي سيكون مهمًا، في توضيح مدى مسئولية الجاني، وذلك لأنه أساس التعويض المدني. 
 
ونصت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

بعد وفاة المجني عليه إثر عقر كلب زوج أميرة شنب.. تعرف على عقوبة المتهم
 

وتشمل المادة أيضًا بأنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك". 

يذكر أن لجنة الزراعة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تنص المادة الثالثة من القانون، على حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عام، كما يلزم بأن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.