السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بعد ضبط 150 كيلو في الجيزة.. عقوبة بيع لحوم الحمير في القانون

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين أمس الإثنين، من ضبط أكثر من 150 كيلو لحوم  حمير مذبوحة داخل السيرك القومي، وذلك بهدف بيعها في الأسواق وخداع المستهلكين بأنها لحوم بقري، وقد تم ضبط المتهم بمنطقة العجوزة خلال بيع لحوم الحمير للمواطنين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 

عقوبة بيع لحوم الحمير في القانون

 

"مصر تايمز" يقدم خلال هذا التقرير عقوبة بيع لحوم الحمير في القانون المصري .. فبالرغم من عدم وجود نص قانوني مباشر بشأن عقوبة بيع لحوم الحمير، إلا أنه توجد عقوبات رادعة لتلك الجريمة وفق قانون الغش التجاري.

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، حيث نص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بآية طريقة من الطرق".

 

وتنص المادة الثانية من القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 

 

حالات الغش التجاري في القانون 

 

* كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدًا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو إنتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

* كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيـة أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز إستعمالها استعمالًا مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كـل من حرض أو ساعد على إستعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعـات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.