"المصري لتنمية الصادرات" يكشف سبب عدم تحديد نسبة توزيع الأسهم المجانية

كشف "البنك المصري لتنمية الصادرات"، عن السبب وراء عدم تحديد نسبة توزيع الأسهم المجانية التي أقرتها الجمعية العامة للبنك.

وقال البنك، في بيان صادر اليوم الأحد، إنه نظرًا لاستكمال البنك إجراءات تنفيذ موافقة العمومية المنعقدة في أكتوبر الماضي بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي بمبلغ مليار جنيه، فإنه يتعذر تحديد نسبة التوزيع في الوقت الحالي.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت توزيع 840.14 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية، بشرط موافقة الرقابة المالية.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه في 2021.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه في 2021، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.22 مليار جنيه خلال  2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه في 2021.