التفاصيل الكاملة لقرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.. خبراء: تأثيرات سعر الدولار ستظهر الأحد المقبل.. وانخفاض سعر الصرف لن يتحقق إلا بتسريع الحكومة لبرنامج الطروحات
رفع البنك المركزى أمس الفائدة بواقع 200 نقطة أساس وذلك خلال اجتماعه الثانى خلال العام الجارى حيث تم تثبيت الفائدة فى الاجتماع السابق.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.
وتوقع خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار رفع الفائدة بنسبة 2% وأرجعوا هذا إلى السيطرة على معدلات التضخم التى وصلت الى مستويات غير مسبوقة.
كما توقع خبراء مصرفيون بعد هذا القرار أن يتم طرح شهادات بعائد يتجاوز 20% وذلك لسحب الكتلة النقدية الزائدة بالسوق.
وعن تأثير ذلك على سوق المال رأى خبراء سوق المال أن لايؤثر رفع الفائدة سلبا على البورصة المصرية حيث أن قرار رفع الفائدة كان متوقع منذ فترة مؤكدين أن من أهم العوامل السلبية التى تؤثر على البورصة هو طرح شهادات بعائد مرتفع.
وتوقع خبراء مصرفيون فى تصريحات لـ"مصر تايمز " أن يتم طرح شهادات بعائد مرتفع بداية من الأحد القادم وهذه الشهادات قد تكون بعائد يتجاوز 20%.
وقال دكتور رمزى الجرم الخبير مصرفى أنه كان هناك حالة ترقب فى الشارع المصرى بشأن أسعار الفائدة واحتمالية رفعها وكانت التوقعات تشير إلى رفعها فى حدود 2% وهو ماحدث بالفعل.
وأشار إلى أن هناك كثير من البنوك مثل البنك التجارى الدولى والاسكندرية والعربى الافريقى لديها بالفعل شهادات بعائد أعلى من 18%.
وتوقع أن يتم طرح شهادات بعائد 20% وهذا طبيعى بعد رفع الفائدة 2% وذلك لسحب الكتلة النقدية الزائدة بالاسواق متوقعا أن يتم طرح هذه الشهادات فى البنوك الحكوميه مثل بنك مصر والاهلى والقاهرة.
ومن جهته توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن يتم طرح شهادات بعائد فى حدود 21% وذلك بدايه من الاحد القادم.
وأضاف شوقي، أنه رفع الفائدة من الامور المطلوبة فى الفترة الحالية خاصه بعد ارتفاع معدلات التضخم وذلك لحدوث توازن بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مؤكدا أن طرح شهادات بعائد مرتفع يساهم فى سحب الكتلة النقديه الزائدة بالاسواق.
من جانبه قال خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"مصر تايمز" إن معدلات التضخم فى مصر المتوقعة لا تزال هي المحرك الأهم والرئيسي لأسعار الفائدة الرئيسية، مؤكدين أنه طالما استمرت معدلات التضخم فى الارتفاع سيواصل "المركزي" تحركه فى رفع اسعار الفائدة ، واعتبروا ان رفع "المركزي" لأسعار الفائدة إنما جاء استنادا إلى "المعطيات" الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 % التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
وأشاروا إلى أن هذا التضخم ناجم عن أكثر من سبب، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك لجوء المنتجين والتجار لزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.
واعتبروا أن كبح جماح التضخم، هو ما استند اليه "المركزي" فى قراره وكذلك محاولته لجذب السيولة، فضلا عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
وتوقع الخبراء أن تواصل معدلات التضخم فى مصر ارتفاعاتها مستقبلاً، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول شهر يوليو المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل قالت مصادر بسوق المال المصري، أن قرارات البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ستؤثر على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي، مؤكدين على أن تأثير ذلك لن تظهر نتائجه إلا مع بدء تعاملات يوم الاحد المقبل، حيث تبدأ البنوك عملها بشكل رسمي، وكذلك بدء تعاملات بورصة الأوراق المالية، حيث أنه من الصعب حالياً التوقع بما يحدث فى أسعار الدولار فى اليومين المقبلين، وإن كانت تعاملات الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد سيكون هو المؤشر الحقيقي لتحركات الدولار أمام الجنيه مستقبلاً .
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، إن ارتفاع سعر الفائده لا يؤثر على البورصة، حيث أن قرار البنك المركزي المصري كان متوقع منذ فترة وبهذه النسبة، ولكن الذى يؤثر على البورصة بشكل سلبى إذا تم طرح شهادات جديده بعائد أعلى من 25 ٪، مشيرين إلى أن هذه من أهم العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على البورصة، وأشار إلى أن الارتفاعات التى تشهدها البورصة جاءت للتحوط ضد التضخم وارتفاع الدولار
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط
