التأمينات تصرف المعاشات بالزيادة الجديدة السبت القادم

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي عملية صرف معاشات شهر أبريل 2023، وذلك السبت القادم الموافق الأول من أبريل  على أن تتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر أبريل 2023، لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 10 ملايين و920 ألفًا و376 مواطنًا، يصرفون المعاشات من خلال 9 آلاف و496 منفذًا لصرف المعاشات موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

التأمينات تصرف المعاشات بالزيادة الجديدة السبت القادم

وتصبح الزيادة الجديدة كالتالي .

2300 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 2000 جنيه .

3450 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 3000 جنيه.

4600 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 4000 جنيه.

5750 جنيها قيمة المعاش، لمن يتقاضى 5000 جنيه.

6900 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 6000 جنيه
 

ويستطيع المستفيدون من المعاش، الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري، وأخيرًا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وأوضح عوض أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، بحسب عوض.

وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أول أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أبريل المقبل
 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة ، على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناء على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، بإضافة تعديل على مسمى مشروع القانون بغرض استيفاء اعتبارات الصياغة التشريعية، نظرا لأن المادة 14 تناولت المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، طالبا إضافة مسمى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووافقت الحكومة على المقترح، بعدما موعد صرف المعاشات.

وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل، كالتالي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ووافق المجلس على المادة الأولى، لـ تنص على الآتي: استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.