ماكرون يطلب مساعدة مصر لمواجهة "موجة التطرف" فى أوروبا.. وقمة مباحثات بناءا على الطلب الفرنسي لمناقشة ملفات شرق المتوسط وملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب

ووفق دراسة لـ "مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"  كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد القى خطابًا تاريخيًا منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، محددًا تركيا بالإسم وتكفل الإعلام الفرنسي بإضافة قطر وتنظيم الإخوان  وإيران الى القائمة، لتصبح عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الائمة الأتراك إلى الأراضي الفرنسية.

ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الإسلامي الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والاخوان، إلا أن فرنسا أعلنت صراحة انها بحاجة الى مساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهذا التمرد الإسلامي الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلف ًا لما يعرف بـ

"بلاد الغال".

ويأتي المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية الأوروبية على حساب العلاقات المصرية الأوروبية، في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس "منظمة غاز شرق المتوسط" ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخير ًا إسبانيا والبرتغال

ويتضمن جدول أعمال اللقاءات المصرية الفرنسية – بطلب فرنسي يشمل طلب مساعدة مصر للتصدي للنفوذ الإسلاموي، القطري والتركي والإيراني والاخواني، في فرنسا، وفكهيمنة الإسلام السياسي على المساجد والجمعيات الدينية واستمرار التنسيق فيما يتعلق بالملف الليبي ومساعدة مصر في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لإخراج لبنان من عثرته.

ويتضمن استمرار التنسيق فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط وتطويق الاستفزازات التركية ومناقشة ملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب وتأكيد التنسيق والتعاون الاستراتيجي في المجالات الاستراتيجية على المستوى العسكري والاقتصادي والأمني.