"عزام": الرقابة المالية تعمل على تطوير وتنمية الانشطة المالية غير المصرفية

ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الكلمة  الرئيسية بالمؤتمر الثاني للتامين متناهي الصغر ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 13:15 مارس 2023 بمحافظة الاقصر ، حيث ياتي  المؤتمر هذا العام بعنوان  “دعم مستقبل التامين متناهي الصغر.

"عزام": الرقابة المالية تعمل على تطوير وتنمية الانشطة المالية غير المصرفية  

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلا من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ، نيابة عن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية،  محمد مهران ، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وذلك نيابة عن المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الاعمال العام،  محمد عبد الفتاح ،السكرتير العام لمحافظة الاقصر ، وذلك نيابة عن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر ، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وجميع قيادات شركات التامين العاملة في مصر ، عدد من الخبراء الدوليين ممثلين لـ  13 دولة .

من جانبه قال الدكتور عزام ، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينا مهما للغاية وذلك لطبيعة حجم وانواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيدا من الدعم لاستدامة اعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.

اكد الدكتور عزام أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير الاطر الرقابية والتنظيمية بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة .

موضحا انه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الانشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم اصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية ، منها القرار رقم 15 لسنة 2019والذي الزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التامين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة او العجز الكلي وهو ما يفسر إن نسبة 80٪ من وثائق التامين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التامين على الحياة ، واستكمالا لجهود الهيئة لتعزيزنمو نشاط التامين متناهي الصغر ، فقد اصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التامين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبئ على المستفيدين من تلك الوثائق.

اشار نائب رئيس الهيئة إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني حيث اصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل او دفع الأقساط وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر والذي بدوره يدفع نشاط التامين متناهي الصغر لتحقيق مزيدا من النمو وتحقيق التكامل بين الانشطة المختلفة.

وفي إطار مزيدا من الدعم فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التاجير التمويلي متناهي الصغر.

اوضح الدكتور عزام إن قطاع التمويل متناهي الصغر  شهد خلال عامي 2021 /2022،   نمواً بصور كبيرة حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه ، زاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 مليون عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.

وسعيا من الهيئة لتحقيق مزيدا من  الشمول التامين فقد اصدرت الهيئة القرار  رقم 292 لسنة 2023، والذي  سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر.

استكمل نائب رئيس الهيئة حديثه موضحا ان  قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الاسواق ، وسلامة واستدامة التعاملات.