المستشار القانوني للصحفيين: ننتظر شكوى لمحاسبة الصفحة التى تزعم بيع تراخيص صحفية

وأضاف أبو زيد، في تصرحات لـ"مصر تايمز" أنّه تم اسقاط التراخيص الأجنبية لإنشاء الصحف والمجلات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص كانوا يستعينون بالتراخيص القبرصية التي كانت تعطى لهم الحق في طباعة المطبوعة بأي دولة في العالم، مؤكدا عدم قانونية أية تراخيص لا تُعتمد من المجلس الأعلى للإعلام.

وأشار المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إلى جهود النقابة في مواجهة منتحلى المهنة، الذين يحتالون على المواطنين باسم الصحافة، مضيفا ننتظر شكوى، وسوف نقاضي القائمين على الصفحة المزعومة، لافتا إلى أن النقابة ترصد أي شكوى تقدم إليها، وتتحرى منها وحال ثبوتها تتخذ الاجراءات القانونية حيالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

ونشرت صفحة تحمل اسم "المرصد للإعلام والقانون" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في سابقة غربية من نوعها، إعلانا ممولا، ادعت فيه قدرتها على إصدار تراخيص الصحف والمجلات، وتساءل متابعي الصفحة عن تفاصل الحصول على الترخيص المزعوم.

وردت الصفحة على استفسارات المتابعين بشأن تفاصيل الإعلان، والتي كان أبرزها زعمها أنه "لصاحب الترخيص الحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس إدارة"، بالإضافة إلى إمكانية "الاشتراك بـ6 نقابات مهنية ومستقلة خلاف جمعية المراسلين الأجانب"، وأيضًا "نشر وتوزيع الصحيفة فى أى دولة بالعالم"، وخصصت الصفحة التي تحمل اسم "المرصد للإعلام والقانون" مبلغا ماليا يقدر بـ٧٨٠٠ جينها، للحصول على المميزات التي أوردتها في الإعلان، في إشارة منها إلى أن ذلك العرض لفترة محدودة.