ليست المرة الأولى.. تعرف على تاريخ مرتضى منصور مع السجون
قضت محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك وتأييد حكم حبسه شهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
ليست المرة الأولى.. تعرف على تاريخ مرتضى منصور مع السجون
وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمده شهر.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم الحكم على مرتضى منصور بالحبس، حيث سبق وتم الحكم عليه في 4 مواقف من قبل، ويسلط "مصر تايمز" الضوء على تاريخ مرتضى منصور في السجون.
قضية أحمد الريان
كان عام 1989 بداية تاريخ مرتضى منصور مع السجون، حيث تم أصدار قرار بالقبض عليه وقت أن كان يعمل مستشارًا قانونيًا لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد الريان.
وفي ذلك الوقت قامت السلطات المصرية بإتهام مرتضى منصور بالتورط في عمليات توظيف الأموال التي قام بها الريان وأشرف السعد، ووقع مرتضى لهم مستندات تضمن إعادة أموالهم مرة أخرى، وقيل وقتها إن حبس منصور كان بقرار شخصي من اللواء زكي بدر، وزير الداخلية آنذاك، وهو ما تسبب في مشكلة بينهما استمرت حتى رحيله عن منصبه.
قضية سب وقذف المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة
وتعرض مرتضى منصور للسجن مرة أخرى في عام 2007، بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي قرارا بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بسبب سب وقذف المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة وقتها، وفى 17 مايو من نفس العام، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تخفيف العقوبة 3 سنوات إلى سنة واحدة مع الشغل.
موقعة الجمل
وفي المرة الثالثة وقف فيها مرتضى خلف قضبان قفص الاتهام، فكانت قضية موقعة الجمل والتي تعود أحداثها إلى 2 فبراير 2011، والمرتبطة بأحداث يناير.
واتهم مرتضى منصور وقتها مع أقطاب رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وقررت المحكمة حبس مرتضى منصور لمدة 15 يوما، وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات والحبس الانفرادي تم الإفراج عنه.
وشهد عام 2015، الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامي طارق العوضي دفاع ألتراس وايت نايتس.
وقررت المحكمة إلزام رئيس نادى الزمالك بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلا عن إلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، قبل أن يتم التنازل عن القضية بعد شهرين فقط.
ليواصل ارتباط أسم مرتضى منصور بالسجون حتى يومنا هذا، وتقدم رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمان قضائيان صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 مرتضي منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
