التخطيط تُصدر ورقة سياسات حول المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري من أزمة كورونا
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:21 م
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "IFPRI" ورقة سياسات تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية" لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الإحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ورقة السياسات تهدف إلى عرض توقعات النمو الإقتصادي على المستوى الكلّي والقطاعي وأثر التدخلات الحكومية على الإقتصاد، وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الإحترازية (سريعة-تدريجية-أو بطيئة)، ودور الحكومة الذي يتمثل في الإستثمارات العامة حيث يتم مقارنة تأثير زيادة الإستثمارات العامة من عدمه على معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه أشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير، تعد زيادة الإستثمارات العامة لتحفيز النمو الإقتصادي خلال هذه الأزمة من أهم عوامل تحقيق نمو إقتصادي إيجابي في المدى القصير، حيث أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 إلى 1.8% تحت سيناريو زيادة الإستثمارات العامة وبإفتراض التعافي السريع للإقتصاد، بينما ينخفض معدل النمو ويصبح سلبي في حال عدم تدخل الحكومة وضخها لأي إستثمارات خلال العام بحيث يصل إلى (-2%) تحت سيناريو التعافي البطيء وإلى (-0.3%) تحت سيناريو التعافي السريع.
وأوضح كمالي أنه تم زيادة الإستثمارات الحكومية في خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو 33٪ مقارنة بالعام المالي السابق، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي لديها مرونة وقدرة على التكيف مثل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة والري، وقطاع التشييد والبناء، مع التركيز على توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن نتائج التقديرات في التقرير تعكس النمو الإيجابي للقطاعات جراء ضخ وزيادة الإستثمارات، وذلك مقارنة بنمو سلبي مقارنة بسيناريو عدم زيادة الإستثمارات.
كما تعكس نتائج التقديرات تأثير زيادة الإستثمارات العامة على مستوى معيشة المواطنين وأهميته في الحد من الآثار السلبية للأزمة بحيث تساهم في الحفاظ على مستوى التوظيف وكذا توفير فرص عمل جديدة في حال تعافي الإقتصاد بصورة سريعة، ومن المتوقع ألا يتأثر دخل الأسر سلبيًا في المتوسط (يرتفع بصورة طفيفة ما بين 0.7% و2.7%) تحت سيناريو التعافي السريع والإستثمارات خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2020/2021.
وقد تم إجراء هذه الدراسة بإستخدام مصفوفة الحسابات الإجتماعية "Social Accounting Matrix (SAM)"، التي تقوم برصد تدفقات المعاملات الإقتصادية وعرض هيكل الإقتصاد خلال نقطة زمنية محددة، وذلك من خلال النموذج المضاعف "SAM" كآلية مناسبة لقياس الأثر قصير المدى سواء المباشر أو غير المباشر للصدمات مثل أزمة فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورقة هي الورقة الثانية التي تصدرها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع "IFPRI" في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال تقديم توقعات للإقتصاد المصري وتقدير تأثير التدخلات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الإقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، وتتمثل الورقة الأولى في مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الإقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2019/2020.
