"نصابين البنوك".. بلاغ للنائب العام ضد رجل أعمال وشقيقه تحصلوا على ملايين من المواطنين

تقدم جمال سمير محرم، المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد أمير عبدالله،  وشقيقه خالد عبدالله؛ وذلك لتحصلهم على أموال من المواطنين بدون وجه حق تخطت الملايين من الجنيهات .

وقال جمال سمير محرم في بلاغه الذي حمل رقم 6898 لسنة 2023 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، أن المشكو في حقه الأول قام بالتحصل على أموال المواطنين بدون وجه حق ومبالغ مالية تتخطى الملايين من الجنيهات وصدرت عليه أحكام جنائية ومدنية بالحبس لسنوات، ودأب على الخروج والسفر خارج البلاد إعتمادا منه على ما قرره بأن شقيقه ذو النفوذ والعلاقات التي قد تؤثر على قدرته على التنقل و السفر دون أن يتم القبض عليه .

وأضاف البلاغ أن خالد عبدالله هو من رجال الأعمال ومن الذين قاموا بتأسيس الشركات مستعينًا بقيادات أمنية ما بين مديري أمن ومحافظين ورئيس مجلس وزراء سابق وأن هناك شراكة مع بعض البنوك ومن بينهم بنك فيصل الإسلامي، ويقوم بإستغلال نفوذه وعلاقاته مع شركات أصحابها شخصيات العامة.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق مع المشكو فى حقهم لكشف الغموض فى الوقائع المحددة واصدار أمر بالمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول وبالتصرف فى حال هناك مخالفات أو شبهات تتعلق بخالد عبدالله والتحقيق في التسويات مع البنوك وخاصة بنك فيصل وقيامه بالتعامل وتسوية الديون المستحقة فى ذمة المشكو فى حقه خالد عبدالله تجاه البنوك التى له شراكة فيها بأسعار لا تتناسب وما تم تقييمه مع الشركات المتعامل معها . 

وذكر البلاغ أن أمير عبدالله مطلوب فى أحكام عديدة وصل عددها على سبيل المثال لا الحصر 13 حكم، أبرزهم :-

1 ـ الجنحة رقم 3383 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 12 يونيو 2021  جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذو المصروفات الجنائية .

2 ـ الجنحة رقم 3521 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 19 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

3 ـ الجنحة رقم 3310 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 13 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنة مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

4 ـ الجنحة رقم 3683 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 26 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

5 ـ الجنحة رقم 2381 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 12 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

6 ـ الجنحة رقم 3309 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 13 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

7 ـ الجنحة رقم 3682 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 19 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

8 ـ الجنحة رقم 3684 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 26 يونيو 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس سنتين مع الشغل و كفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

9 ـ الجنحة رقم 5925 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 9 أكتوبر 2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة 10000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

10 ـ الحكم بإلزامه بسداد مبلغ و قدره أربعة مليون جنيه بموجب الحكم الصادر بجلسة 31 يوليو 2022 الدائرة (8) تجاري محكمة شمال القاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 182لسنة 2022 .

11ـ الجنحة رقم 5926 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 10 أكتوبر 2021  جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة 10000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

12 ـ الجنحة رقم 5924 لسنة 2021 و المحكوم فيها بجلسة 9 أكتوبر2021 جنح الأزبكية و المحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة 10000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .

13 ـ الحكم بإلزامه بسداد مبلغ و قدره إحدى عشر مليون جنيه بموجب الحكم الصادر بجلسة 31 يوليو 2022  الدائرة (8) تجاري محكمة شمال القاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 182لسنة 2022 .
 

وطالب "سمير" أن إذا تم إثبات كل ذلك فإنه يتوجب التحقيق وإتخاذ الإجراءات التي من أهمها مراجعة التسويات البنكية التي تتم على العقارات والأراضي التي يتم الإستحواذ عليها المشكو في حقه الثاني من خلال شركاته المختلفة خاصة الشركات صاحبة نشاط التمويل العقاري ومن بينها  شركة ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس (فاست ليس ) شركة مساهمة مصرية سجل تجاري رقم 6935 لسنة 2005 الهيئة العامة للإستثمار ، وشركة بيت الخبرة للتخصيم ( تكنوفاكتورنج ) شركة مساهمة مصرية سجل تجاري رقم 78778 لسنة 2014.

خاصة وأن تلك الشركات حال ثبوت قيامها بالمغالاة في التقديرات والمصاريف والرسوم وإلزام الشركات المتعامل معاها بالتوقيع على توكيلات وعقود بيع طالبة التمويل بأسعار لا تتناسب والسعر الحقيقي للمبيع والقيام بموجب ذلك بقيام المشكو في حقه الثاني بالحصول على تمويلات وقروض من البنوك وقيامه بسداد ذات العقارات التي قام المشكو في حقه الثاني بشرائها من طالب القرض بثمن بخس إلى البنوك المقترض منها المشكو في حقه الثاني بأسعار على خلاف الحقيقة فيتم تسوية مديونية المشكو في حقه الثاني مع البنك المقترض منه للمغالاة في التقييم لتلك العقارات على الرغم من قيام المشكو في حقه الثاني بشراء ذات العقارات من المدين الراهن بأسعار بخس في ذات المدة وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى إغلاق شركات كثيرة تضم أيدي عاملة بالألاف وأسر مصرية تنتهي بدمار مجتمعي.

وطالب "سمير" في نهاية بلاغه بإصدار قراركم الكريم بإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أموال كلا من المشكو في حقهما داخل البلاد والتفضل بالتحقيق في التعاملات البنكية وخاصة التقييمات الخاصة بتسوية الديون العقارية والقروض الخاصة بالمشكو في حقه الثاني وإتخاذ اللازم قانونا حال ثبوت ذلك.