"حسبي الله و نعم الوكيل".. حاتم زهران يشن هجوما جديدا على رئيس مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"
شن حاتم زهران أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان هجوماً جديداً على محمود وحيد رئيس المؤسسة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".
"حسبي الله و نعم الوكيل".. حاتم زهران يشن هجوما جديدا على رئيس مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"
وقال حاتم زهران، ردا علي جزء من ما جاء علي لسان رئيس مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ، خلينا نعرف الناس الحقيقه عشان تعرف ازاي بيتم التلاعب بمشاعرهم .. بس للأسف بفلوس الغلابه، الأستاذ الفاضل قال ان المؤسسة بتعاني ماديا بعد ما مشيت منها لانهم كانوا مضطرين يشتروا مبني المؤسسة اللي في الدقي اللي كان إيجاره حوالي 50 الف جنيه ... عشان الناس متترميش في الشارع !".
وأضاف حاتم زهران، "طبعا ده كلام مخيف عشان نلعب بيه علي مشاعر الناس ... عشان يقولوا الحمد لله ان لحقنا الناس قبل ما تترمي في الشارع ... بس الحقيقه غير كده تماما يا ساده ! يا ساده هذا المبني مكانش فيه أكثر من 25 نزيل بسبب المساحه و ده طبقا للترخيص الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي و لا يستوعب أكثر من هذا العدد .. و المؤسسة عندها أكثر من 250 سرير فاضي تماما في دار التربيه مش لاقيين حد ينام عليهم ! ليه أرمي ملايين في طوب و اسمنت ... لما ممكن اعالج بيهم ناس و استر بيهم غلابه بدل النوم في الشوارع و انا عندي المكان متوفر ببلاش من الدوله !!، فلو كلام رئيس مجلس الإدارة صحيح بخصوص شراء المبني فيجب ان يحاسب علي اهدار مال المشردين و المال العام في أصول للمؤسسه و المؤسسة في غني عنها لان الدوله و وزارة التضامن الاجتماعي وفرت لنا مباني (يرمح فيها الخيل) في دار التربيه و ببلااااااش ... عشان نساعد اكبر عدد من المشردين !!".
وتابع، "الناس اللي دفعت تبرعات من ذكاة مالها دفعتها عشان أكلهم و شربهم و علاجهم مش عشان نشتري بيها مباني للمؤسسة الله اعلم اهدرتم فيها كام مليون بالرغم من وجود مباني وسراير فاضيه تماما مش لاقيه حد يستخدمها !، انا بدعو وزارة التضامن الإجتماعي وEgyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية والجهات الرقابية ان تفحص أوراق بيع و شراء هذا المبني و فتح تحقيق فوري بخصوص شراء مبني المؤسسة في الدقي لمعرفة القيمه الحقيقيه للمبني واسم البائع والمشتري وتوجيه تهمة اهدار المال العام لمدير المؤسسة لشراء مبني بالملايين يتسع لـ 25 نزيل كأقصي تقدير في وجود مباني فاضيه وسراير فاضيه تحت إدارة المؤسسة و بدون مقابل تماما !، وكلمة اخيرة و للكلام بقيه ... سياستكم احترفت اللعب بمشاعر الناس علي مدار سنين و الناس صدقت عشان نفسها تشوف خير بجد، بس عمركم ما هتعرفوا تتلاعبوا بعقولهم ... وانا دوري اخاطب العقول مش التلاعب بمشاعر الناس وحسبي الله و نعم الوكيل ... وللحديث بقية".
بلاغ للنائب العام ضد رئيس مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" ومجلس الأمناء
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام والمحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا، يطالب بإدراج اسم رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الامناء علي قوائم منع السفر وترقب الوصول والتحقيق في الواقعة وإحاله من تثبت ادانتة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
واختصم البلاغ كلا من حاتم زهران آمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، وجميع اعضاء مجلس أمناء صندوق مؤسسة معانا لانقاذ انسان.
وقال "صبري" أنه نشر علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي تصريح للمدعو محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، على اتهام حاتم زهران، أمين صندوق المؤسسة، والمتخصصة في رعاية من هم بلا مأوى أو المشردين بالاستيلاء على أموال التبرعات التي تأتي للدار.
وقال رئيس المؤسسة إنها تتعرض لحملة من الهجوم والتشهير لضرب التبرعات وتوقيعها، مردفًا: إحنا كل سنة قبل رمضان تقوم علينا حملة هجومية وتشهير؛ لضرب التبرعات ولتوقيع المؤسسة، والمجموعة دي مش همها الناس تترمي في الشارع.. للأسف في بعض الكيانات مش عايزانا نكمل عشان أحرجنا موقفها بشغلنا.
وأضاف محمود وحيد، أنه يقوم بالرد بالطرق القانونية وبناخد عليهم أحكام وأولهم حاتم اللي منزل البوست واخدين عليه 3 أحكام ، وعلق محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، على اتهام حاتم زهران، أمين صندوق المؤسسة، والمتخصصة في رعاية من هم بلا مأوى أو المشردين بالاستيلاء على أموال التبرعات وفى مقدمتهم حاتم زهران .
ومن جانب اخر شن حاتم زهران هجوما على المؤسسة عبر صفحته على الفيس بوك، قائلًا: الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الإمارات العربية، بجائزة مالية ضخمة، لم يدخل منها ولا جنيه واحد للمؤسسة، واللي كان بالنسبة لي صدمة كبيرة؛ لأن طبيعي أن الجائزة تحصل عليها، عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك؛ بس مش مشكلة ده اللي حصل وقتها، لأن الجائزة خرجت باسم رئيس مجلس الإدارة، في بداية عام 2022 بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين، لأن بعض المتبرعين بيبعتوا الإيصالات للكول سنتر، ومن هنا جاءت بنت بإيصال، حاولت أدخله على السيستم فلم يدخل، وتم الكشف على رقم الإيصال فوجدته مسجل منذ فترة، باسم متبرع آخر، وده معناه إن فيه أرقام مكررة!؛ مضيفًا دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة، بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق، ومسؤول عن التبرعات بالمؤسسة؛ فقمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات والتبرعات، وتأكدت أنها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم أنني أنا المسؤول الوحيد عن الماليات، وبالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال إدارتي وبعلمي.
وتابع: الغريب أن هذه الدفاتر تم طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة، ونفس شكل الإيصال تقريبًا مع اختلاف بسيط لن يلاحظه سوى المسؤولين داخل المؤسسة، قررت أبحث أكثر وقررت أدخل على رسائل صفحة معانا لإنقاذ إنسان" اللي كان ليا صلاحيات دخول عليها وقتها، وكانت الصدمة؛ حيث وجدت صورًا لإيصالات إيداعات بنكية من داخل وخارج مصر، تم تحويلها علي حسابات شخصية، لبعض الموظفين بالمؤسسة، وده لأن الموظفين كانوا بيقولوا للناس إن حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فبيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية، وبالتالي بيتم عليها التحويل؛ وطبعًا كل هذه التحويلات كان بيتم إرسال إيصالات مزورة بها؛ وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد".
وأضاف: طبعًا معايا مستندات بكل ده وبأسماء الموظفين وصور ايصالات التحويلات وقيمتها وتاريخها؛ ولما بحثت أكثر اكتشفت أنه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين، وللأسف لم يتم إيداعها في حساب المؤسسة في البنك؛ لأني اكتشفت أن المبالغ دي كلها تم تحصيلها بإيصالات من دفاتر مزورة لا المؤسسة ولا وزارة التضامن تعرف عنها حاجة؛ وطبعا لما بدأت شكوكي وأسئلتي تكتر قرر رئيس مجلس إدارة المؤسسة عمل مكتبين كول سنتر؛ واحد تحت إشرافي المدير المالي للمؤسسة، والتاني تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، وكان دايما يبلغهم إن محدش يبلغني بأي شيء، ويقول لهم بالنص دي أسرار عسكرية، وكان فيه حرص غريب بإبعادي وعدم معرفتي بأي شيء ولماكان ماصرح به رئيس المؤسسةوما ذكرة حاتم زهران يشكل جريمة التزوير والاستيلاء علي المال العام .
وطالب البلاغ إصدار أمر بإدراج اسم رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الامناء وحاتم زهران علي قوائم منع السفر وترقب الوصول والتحقيق في الواقعة، واحاله من تثبت ادانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
