مها أبو بكر: حماية الأسرة أمن مجتمعي ووطني
كشفت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أسباب مناداتها بضرورة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ وليس مجرد إجراء تعديلات على القانون القديم.
وقالت المحامية مها أبو بكر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، إن القانون الحالي معمول به منذ أكثر من 100 عام، مضيفة: المجتمع في حاجة ملحة لإقرار قانون جديد، ريقنا نشف؛ بقالنا 10 سنوات بنتكلم على قانون جديد.
وأضافت المحامية بالنقض، أن الأسرة في حاجة لإقرار قانون جديد؛ وليس تعديلات، مشيرة إلى أن عدم وجود قانون جديد يُعطل حقًا دستوريًا، مضيفة: احنا بنخصخص العدل بكدة، ونخدّم الأغنياء فقط الذين يستطيعون الذهاب إلى المحاكم؛ وليس الفقراء.
وأوضحت أنها ستحتفل عند إقرار القانون الجديد؛ لأنه سيُقر الملف الواحد لقضايا الأسرة، مقترحة أن يكون الأب هو الحاضن رقم 4 للطفل، مشيرة إلى أنه سيُمكن في هذا القانون الاتفاق على توقيع عقدًا بالتراضي بين الطرفين من خلال لجنة؛ يتم الاتفاق فيه على أمور الحضانة والنفقة بضوابط؛ ويتم معاقبة من يخالف هذا الأمر.
وأكدت مها أبو بكر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن حماية الأسرة أمن مجتمعي ووطني؛ يعني حماية المجتمع ككل؛ وليس الأسرة فقط.
ولفتت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، إلى ضرورة تفصيل كل حالة خلافية بين الزوجين على حدة؛ من أجل تحديد من يحق له حضانة الطفل، مطالبة بإضافة بند إسقاط حق الرؤية للأب إذا كان عنيفًا؛ بالقانون الجديد.
