الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو تمت في عهد الإخوان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة ارشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم فى حكم بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية، الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم : الأول ( ج.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ھ.أ) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر) كبيربمفتشي آثار الهرم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة. 

ذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة , وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالاَثار فى وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألمانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود  ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الإستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور بإستخدام اَلة حادة وكذا الإستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" بإستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة. 

وقالت المحكمة  أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليهاورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه , ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها  , وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. 

الطاعن الأول كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم 


قالت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول ( ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه جمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل مرشدًا سياحيًا يوم 17/4/2013 دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات . 

كما أنه ترك العمل بمنطقة آثار الهرم فى اليوم المذكور وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الألمانى الذى زار مقبرة الطيور داخل المنطقة فى ذات اليوم أثناء هذه الزيارة. 3- كلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم  بتحضير سلم وإستخدامه لأفراد الفوج الألمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر يوم 17/4/2013 وتحديدًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً مما مكنهم من الإستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الإستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" بإستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة. 

فإنها مخالفات ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً باعترافه و بأقوال مدير شركة ايجبت يور واي للخدمات السياحية الذي شهد باستدعائه فرد الأمن وطلب منه ربط سلم خشبي بأخر معدني كانا متواجدين داخل الهرم وذلك لتمكين أحد أفراد الفوج الألمانى من  الصعود أعلي غرفه الدفن , وأخبره على غير الحقيقة بوجود تصريح بذلك وأخذ عينات من جدران الغرفة , مما يحمل فى معناه مدي الإساءة لقيمة الأثر واستغلال أعمال وظيفته وتمكينه لأفراد الفوج الألماني من الحصول علي عينات من الهرم الأكبر والسماح لهم بالدخول الحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر دون وجود تصريح بذلك وقيامه بمساعدتهم بإعداد سلم طويل الارتفاع لتسهيل دخولهم إلي تلك الحجرات مما مكنهم من الحصول علي عينات من الهرم الأكبر وخرطوش الملك خوفو ومن داخل مقبرة الطيور والتصوير كل ذلك دون وجود إذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة.