بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة
جرى اليوم الإثنين توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي يهدف للتعاون المشترك بين الطرفين في توفير إجراءات الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية، ويتضمن استيفاء بيانات البطاقة الصحية للمرشحين لشغل الوظائف القضائية خلال المرحلة السابقة على التعيين، وذلك تحت رعاية المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وخالد عبد الغفار وزير الصحة.
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة
وقع عن النيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتورة مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة الصحة، وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتوحيد الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية.
