"نائب التنسيقية": تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تتواكب مع النصوص الدستورية

أكد النائب أحمد فوزى , عضو مجلس الشيوخ , عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , يقاس مدي نجاح أي قانون بمدي قابليته للتطبيق ومدي تحقيقه للاهداف المرجوه منه ومدي حالة الرضاء الشعبي للمواطنين وبالنظر الي الاثر التشريعي للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 نجد أن القانون القائم قد فشل بامتياز في تحقيق ايا من أهدافه التي صدر من أجلها فالمواطنين في حالة عدم رضاء وسخط كامل والحكومه غير قادره علي تنفيذه علي ارض الواقع.

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وأضاف" فوزى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ , اليوم الأحد حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وبالتالي وجب الشكر للنائب عمرو درويش والنائب ايهاب منصور والحكومه علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجوده في القانون الحالي وخصوصا ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستوريه في المواد 44،47،49،50،53,78،17 من الدستور والتي جاءت جميعها بالتزام الدوله بضرورة توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين مع الحفاظ علي نهر النيل والشكل التراثي والثقافي والحضاري للدوله.

وطالب "فوزي" بضرورة ان يراعى القانون الجديد المنازل التي أنشئت خارج الحيز العمراني وأصبحت موجوده بالفعل.

ووجه الحكومه بضم تلك المنازل الي القانون الجديد وأعطاء اصحاب هذه المنازل الحق في استخراج رخصة هدم وإعادة بناء والحق في التعليه اسوة بالمنازل المجاوره لها داخل الحيز العمراني وذلك حتي لا نصطدم بملايين الطلبات لمنازل بنيت علي اراضي خارج الحيز العمراني ولا يمكن اعادتها لاصلها وغير صلاحيتها للزراعه مره اخري معلنا موافقتة على القانون من حيث المبدأ.