الباز عن تعديلات قانون التصالح: مفيش عدالة فى الخدمات مع عشوائية البناء

 علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على مناقشات الحكومة لمقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

عندما يكون هناك تخطيط عمراني جيد سيحصل المواطنون على الخدمات بشكل عادل

وقال الباز، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إنه عندما بدأت الدولة في تطبيق قانون مخالفات البناء من خلال أجهزة التنمية المحلية أدى إلى وجود مجتمع عشوائي في مقابل وجود تطلعات لبناء دولة مخططة عمراني. 

 وأضاف أنه عندما يكون هناك تخطيط عمراني جيد سيحصل المواطنون على الخدمات بشكل عادل: "في منطقة زي فيصل تلاقي الناس سكنوا الأول فالخدمات اللي دخلت عشات تكفي 100 ألف واحد وبقينا 2 مليون فالعشوائية في البناء تؤدي إلى عدم وجود عدالة في الحصول على الخدمات مياه مقطوعة وكده".

وأشار إلى أنه عندما تم إقرار قانون التصالح تم انتقاده من جانب الكثير، لكن الدولة تحتاج لرؤية أخرى، حيث إن الحكومة تدرس مقترحات لدراستها مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ حتى يتم تفعيلها في قانون التصالح، متابعًا: "الحكومة هتطبق القانون هتطبقه ولكن إعادة النظر دي مهمة، ونقول إن رأي المواطن مهم ويتحط في الاعتبار".

وأكد أن الرقم القومي للعقار ينهي البناء العشوائي ومخالفات البناء، بالإضافة إلى توجيه أموال التصالح لتمويل إسكان اجتماعي جديد للمواطنين.