الخميس 09 مايو 2024 الموافق 01 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

"رئيس شعبة الدخان" يكشف أسباب وقف المصانع وتسريح العاملين (خاص)

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 05:00 م
السجائر
السجائر

قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن توقف عدد من المصانع العامله بقطاع الدخان وتسريح العاملين بها جاء بسبب تعنت مصلحة الضرائب في رد الرسوم المستحقة عن التصدير لتلك المصانع مما أدى إلى عدم توفير للسيولة وأيضا تعنت رؤساء المناطق ومنها منطقة شمال الدلتا في صرف مستحقات المصدرين.


وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن توقف تلك المصانع لن يؤثر علي قطاع الدخان، ولكنه سيضر بوقف التصدير نهائيا، مطالبا بسرعة رد الضريبة للمصدرين حتي يستطيعون استكمال العمل وعودة التصدير مرة أخري.

 

وفي وقت سابق كشفت شعبة صناعة الدخان والتبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن عددًا من المصانع العاملة بالقطاع، أبلغتها رسميا بإغلاق نشاطها، والتوقف عن العمل وتسريح العاملين بها، لعدم توفر السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج وذلك بعد تأخر حصولها على مستحقاتها المالية من مصلحة الضرائب مقابل رد الضريبة المستحقة عن التصدير.

 

وقالت الشعبة فى خطاب موجه لوزارة المالية، أنها تلقت استغاثة من مصدري الشعبة التابعة لمنطقة شمال الدلتا من عدم رد الضريبة المستحقة عن التصدير بالرغم من مرور  كامل المدة القانونية المسموح بردها خلالها 60 يوما، مطالبة بسرعة موافاة مصلحة الضرائب بضرورة رد تلك المستحقات المتأخرة، مضاف اليها فائدة عن التأخير.

 

وأشارت الشعبة، إلى أن تأخر صرفها سيؤدي بالفعل لتوقف عمليات تصدير الدخان وتسريح العمالة وضعف تدفقات المالية بالعملة الاجنبية من صادرات في وقت تحتاج فيه تلك الايرادات.

 

ولم توضح الشعبة أعداد المصانع التى توقفت عن العمل، وكم حجم العمالة الذين يعملون به، ولكنها عرضت خطاب من مصنع الباز لصناعة الدخان يؤكد فيه إغلاق نشاطه وتسريح العمالة.

 

وقال المصنع في بيانه، أنه تعرض للاضطهاد والظلم مم مصلحة الضرائب فبالرغم من  مرور المدة القانونية غلي رد الضريبية القيمة المضافة من عمليات التصدير إلا أنه لم يحصل عليها، مشيرا إلى ان نشاط المصنع يعتمد على تصدير، وعند تأخر رد الضريبة يعطل عن سداد أجور العمال وشراء مستلزمات الانتاج.

ولم تذكر الشركة كم يقدر حجم المستحقات المالية المتأخر لديها لدي مصلحة الضرائب، وما حجم الخسائر الناتجه عن ذلك، وعدد العاملين المتأثرين من قرار اغلاقها.