لإثارته الجدليات الفارغة.. إحالة البلاغ المقدم ضد عبد الله رشدي لنيابة أمن الدولة
أُحيل البلاغ المقدم ضد عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء فحص الوقائع الذي يتهم فيها بإثارة الجدليات الفارغة واستخدام وسائل التواصل في الدعوة بدون ترخيص والتربح من ذلك بإنتهاك القانون.
لإثارته الجدليات الفارغة.. إحالة البلاغ المقدم ضد عبد الله رشدي لنيابة أمن الدولة
ويتخذ مجلس الدولة، الاجراءات اللازمة لنظر دعوى عزل رشدي والبصيلي من الأزهر وحظر المواقع الالكترونية لعبدالله رشدي.
لذلك تمت إحالة البلاغ المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي، ضد الشيخ عبد الله رشدي والذي حمل رقم 193224 الى نيابة أمن الدولة العليا .
وجاء في البلاغ أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة واصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الان.
وتابع “سامح” في بلاغه أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ .
وتابع البلاغ انه بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والاشهاد عليه بالتلفون فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه , وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.
ويذكر أن مجلس الدولة بدأ خطوات بالإعلان بالقضية 72548 لسنة 76 قضائية والمحدد نظرها أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وتطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من جامعة الأزهر حيث انه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف .
وتطالب الدعوى بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، كما تطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.
وكانت قد تقدمت سيدة عراقية تدعي “جيهان صادق جعفر”، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى، النائب العام، ضد الشيخ عبدالله رشدي، تتهمه فيه باغتصابها وهتك عرضها بعدما تعرفت عليه من خلال استشارة عبر الانترنت ثم تطورت القصة وتعرفا على بعضهما ووصفت نفسها بأنها ضحية من ضحايا عبدالله رشدي.
وقال البلاغ الذي يحمل رقم 41208 لسنة 2012 عرائض مكتب فنى النائب العام: “هذا الشيخ المتأسلم سلطه الشيطان على الشاكية وأوهمها بوجود مشروع كاذب بالعزم على اتمام زواجه منها شرعًا بصفته من كبار الدين وينتمي لمؤسسة دينية عظيمة ”الأزهر الشريف" في بلدته قبل ان تعرف حقيقته".
وتابع البلاغ: “كان قد أوهمها أنه يريد أن يتزوجها زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسوله الكريم.. وكان يحادثها ويراسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليغرر بها”.
وكانت قد نشرت الفتاة جيهان، التي اتهمت عبدالله رشدي باغتصابها دليل دردشه صوتية بينها وبين عبدالله رشدي عبر موقع التوصل الأجتماعي "ماسنجر" قالت هذا دليل مني بعد انكره وجود علاقة بيني وبينه وقالت أن عبدالله رشدي قام بعمل حظر لها بعد أن أنها علاقتي وارتباطي بيه.
ونشرت الفتاة تسجيل صوتي للشيخ "عبدالله راشدي" بينه وبين الفتاة وظهر صوت "عبدالله رشدي" وهو يقول في مقطع الصوت :"خليها تكلمني اوتيجي عندك وتكلمني انا عيوني ليها طيب خلاص بلاش تتكلم عن طريقك طيب خليها هيا تكلمني لوحدها بعيد عنك لو كان ده هيحرجها يعني طيب خلاص مفيش مشكله نعمل ده معنديش مشكله ماشي وتابع الف سلامه عليها يارب ربنا يطمنك عليها".
