بعد الاطلاع.. المشرع المصري وخطورة الجرائم المعلوماتية
يشهد العالم تقدماً مذهلاً في مجال وسائل نقل المعلومات وكان من أثر ذلك تطور السلوك الإنساني بما يواكب هذه الثورة في الاتصالات الحديثة ومن ثم جديراً بالمشرع المصري الا يغفل الجانب السلبي لهذا التطور التكنولوجي سواء فيما يتعلق بالسلوك الاجرامي من ناحية أو وجود صور لنماذج إجرامية حديثة على المجتمع المصري والدولي سواء.
فبشأن التطور التكنولوجي في المجتمع فالجريمة التي حدثت في السابق هي ذاتها التي ترتكب حالياً ولكن بأسلوب وسلوك أكثر تنظيماً وتطوراً، فالمتهم حالياً يستخدم معطيات العلوم الحديثة في ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك بقيت النصوص التشريعية وبصفة خاصة النصوص الإجرائية بلا تطور وكانت النتيجة هي عجز القوانين السارية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي تطور اسلوب ارتكابها ومن هنا كان لزاماً على المشرع المصري الأخذ في الأعتبار لهذا التطور التكنولوجي حال وضع النص التشريعي للوصول إلى العدالة المنشودة وحتى لا يفلت مجرماً من العقاب، واما بخصوص وجود صور لنماذج إجرامية جديدة فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى وجود جرائم إقتصادية جديدة من بينها التلاعب في بطاقات الائتمان الالكترونية عبر شبكة الانترنت واستغلال ذلك في النصب على البنوك والشركات التجارية الكبرى وتعدى ذلك إلى التسلل الغير مشروع عبر شبكات الانترنت بفرض نقل المعلومات وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، فخطورة الجريمة الإلكترونية من ناحية آخرى أنها يمكن أن تنم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث وتظهر جلياً خطورة الجرائم الالكترونية ليس فقط فيما يتعلق بالحسابات البنكية بل الخطر الأكبر هو استخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم الارهابية حيث يعتمد الارهابيون على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة من أجل تنفيذ مخطاتهم الارهابية.
"وفي النهاية بات حتمياً تحقيق مواجهة تشريعية لهذا التطور التكنولوجي والجرائم المعلوماتية ليس ذلك فقط بل تطور طرق ووسائل تتبع مرتكبي هذه النوعية من الجرائم من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي".
