الحكومة تعلن تطبيق العقوبات المُقررة في القانون على المخالفين للإجراءات الاحترازية

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها.

مؤكداً أن تلك الزيارات تركت انطباعاً شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، كما أنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، وفى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

وفي هذا الصدد، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لمركز قيادة الدولة الاستراتيجي، وقال رئيس الوزراء: أود أن أسجل كمواطن مصري مدى الشعور بالفخر والانبهار بما رأيته داخل هذا المركز من إمكانات تؤكد مدى قوة هذه الدولة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الإطار سيسجله التاريخ، موجهاً الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز غير المسبوق.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، حتى الآن، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

 

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.