الجمعة 07 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
حازم عادل
فن وثقافة

كانت عميد للمعهد العالي للباليه.. من هي نيفين كيلاني وزيرة الثقافة الجديدة؟

السبت 13/أغسطس/2022 - 01:09 م
نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على التعديل الوزارى الجديد، والذي يشمل عدد  13 حقيبة وزارية والتي جاءت من ضمنها تولي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلفا للدكتورة إيناس عبد الدايم.

 

كانت عميد للمعهد العالي للباليه.. من هي نيفين كيلاني وزيرة الثقافة الجديدة؟

 

عميدة للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وحصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون وفي عام 1995.

 

وفى عام 2014 تم تعيينها عميد للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، كما تولت منصب عميد المعهد العالي للباليه، وعضو فى لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، وكمساعد للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الاشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، و شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

 

مجلس النواب يجدد الثقة في حكومة مدبولي.. ويقر تعديلاً وزارياً شمل 13 حقيبة
 

جدد مجلس النواب خلال جلسته اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة.


ووافق المجلس على تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج.


كما وافق المجلس على تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه وجه الدعوة لمجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.