بالمستندات.. "الإدارية" تقضي بإلزام اقتصادية قناة السويس بتعيين 9 أشخاص اجتازوا اختبارات التعيين (خاص)

قضت المحكمة الادارية ببورسعيد، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف خليفة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة 9 موظفين لعملهم بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان جمال سمير محرم المحامى أقام 9 دعاوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإلغاء الإعلانين رقم 6 و 7 لسنة 2018 عن شغل بعض الوظائف لدى الهيئة عن طريق التعاقد، وإلزام الهيئة بتعيين المدعين فى الوظائف المتقدمين اليها.

والمدعين هم:  كريم الدسوقي، وأحمد عبد الكريم، مهند سعيد، أحمد رمضان، محمد وليد، محمد السيد محمد، محمد قدري، إسماعيل أشرف، وحسن إبراهيم .

المحكمة الإدارية تقضي بتعيين 9 موظفين بالهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأصدرت المحكمة الإدارية ببورسعيد، 9 أحكام لكل منهما على حدى فى الدعاوي أرقام 830 و 823 و825 و827 و 832 و 829 و824 و831 و 826 بتعيينهم فى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب الإعلانين رقم 6 و 7 لسنة 2018 .

وقالت المحكمة فى حيثيات الأحكام أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت بتاريخ 9 مايو 2018 بموجب الإعلانين رقم 6 و 7 لسنة 2018 عن شغل بعض الوظائف لديها بطريق التعاقد فتقدم المدعين، وقامت الهئية بتشكيل ثلاث لجان لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية المقرره لكل وظيفة، وقد أنهت هذه اللجان أعمالها وتم الانتهاء من إعداد النتيجة وإعلان كشوف الذين اجتازوا الاختبارات على الصفحة الإعلامية لموانئ بورسعيد على شبكة التواصل الاجتماعى، وتم إخطار المدعين الـ 9 بالتوجه إلى المراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبي، وتم إجراء الكشوف الطبية ثم قام رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرار بإلغاء الإعلانين ولم تمضى فى استكمال اجراءات التعيين .

وأضافت المحكمة أنه بعد اتخاذ حزمة الاجراءات التى قامت بها الهيئة بشأن المتقدمين للوظائف، فمن ثم فليس لها من بعد ذلك أن تتوقف عن السير فى استكمال باقى اجراءات تعيين المدعيين بل و إلغاء الإعلانين إلا لأسباب موضوعية تبرر لها عدم الاستمرار فى استكمال اجراءات تعيينهم ممن اجتازوا الاختبارات بالوظائف المتقدمين إليها .

وتابعت المحكمة أن الهيئة لم تورد سببا لعدم استكمال اجراءات تعيين المتقدمين للوظائف سوى ما جاء بمذكرة العرض على رئيس الهيئة من قبل نائب رئيس الهيئة (بدون تاريخ) من سببين 

أولهما: أن بعض اللجان المشكلة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها قد تجاوزت الاختصاص المنوط بها بموجب قرار تشكيلها ولم تستند على معايير ثابتة للإختبار والمفاضلة ما بين المتقدمين لعدم تحديد الشروط على وجه الدقة بكلا الإعلانين، وإذ لم تُبين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس ما هية هذا التجاوز أو تدلل على عدم استناد تلك اللجان على معايير ثابتة للاختيار أو المفاضلة بين المتقدمين، أو تقدم دليل مادي على ما ذكرته بل جاء قولها مرسلاً لا سند له من الأوراق وهو ما يتعين اللتفات عن هذا السبب وطرحه جانباً.

ثانيهما: ما أسندت إليه الهيئة المدعى عليها إلى أن الإعلانين الذين تم إلغائهما لم يتضمنا الشروط الخاصة بتلك الوظائف أو أى من الضوابط الواردة بلائحة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، فإن من المتعارف عليه أن الشروط التى يتضمنها الإعلان ما هى إلا شروط مكملة لشروط التعيين الواردة بلائحة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة وأن الأصل شروط التعيين الواردة باللائحة المذكورة، وأنه فى حالة عدم توافر شروط خاصة بالوظائف المعلن عنها بالإعلانين فأنه كان على للهيئة أن تضيف للإعلان بعض الاشتراطات العامة والتى تتفق مع شروط التعيين الواردة باللائحة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها .

وأكملت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الهيئة فى غضون شهر يناير 2019 وبعد إلغاء الإعلانين محل الدعوى قامت بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر لشغل بعض الوظائف المعلن عنها بموجبهما مع بعض ممن تقدموا للمسابقة موضوع الدعوى ولم يجتازوا الاختبارات وكذلك مع بعض من اجتازوا الاختبارات ووقع عليهم الاختيار وكانوا ضمن المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها، وهو الأمر الذى يضحى معه قرار الهيئة المطعون فيه بإلغاء الإعلانين رقمى 6 و7 لسنة 2018 عن شغل بعض الوظائف لدي الهيئة عن طريق التعاقد غير مستند إلى أسباب موضوعية جدية أو كان الهدفمن وراء إصداره الصالح العام ومصلحة المرفق العام وحسن سيره. 

وأفادت المحكمة أن الهيئة أساءت استعمال السلطة المخولة لها فى هذا الشأن بأن قامت بإلغاء الإعلانين بدون أسباب تبرر لها ذلك، فى حين تقوم بالتعيين فى بعض الوظائف المعلن عنها عن طريق التعاقد بالأمر المباشر متحرره بذلك من أى ضابط أو معيار فى التعيين وهو ما يخل بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور ومن ثم يغدو مسلكها هذا غير قائم على سببه المبرر له قانوناً متعيناً إلغاؤه، والسير في إجراءات تعيين المدعيين بالوظائف المتقدمين لها .

وكانت اختصمت الدعاوى المقامة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفته، إذا أكدت على أن الهيئة كانت أعلنت عن حاجتها لموظفين وقاموا بالإعلان عن الشروط وأنه سيتم تعيين الموظفين بعد ثبوت جدارتهم ونجاحهم في اجتياز الاختبارات الموجودة على الموقع الرسمي للهيئة، مشيرين إلى أنهم بالفعل اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح وصدر قرار بتعينهم وتم نشر ذلك القرار على الموقع الرسمي للهيئة  وتم اخطارهم بالمواعيد المحددة لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتسليم كافة المستندات المطلوبة ولكنهم تفاجأوا أنه لن يتم تسليمهم العمل نتيجة قرار إداري بإلغاء الإعلانين وعدم تعيينهما.