بعد واقعة الطفلة ملك.. دينا المقدم: نحتاج لتعديل قانون العقوبات الخاص بالأطفال

قالت دينا المقدم، المحامية، إنه ليس لدينا عقوبة بقانون الطفل تقيد حرية الاطفال اللذين يرتكبون جرائم ولكن هي تكون بعض التدابير التي ربما تكون عقوبات ولكن نظرا للتطور الذي يحدث في العالم ونضوج الاطفال مبكرا فلا يصح أن نتعامل مع الطفل الموجود الان أبتدء من سن 10 و15 عاما علي أنه نفس الطفل الموجود منذ عشر سنوات وهذا يرجع لأنه ليس لديه الادوات التي تجعله يتطلع علي العالم بشكل كبير.

بعد واقعة الطفلة ملك.. دينا المقدم: نحتاج لتعديل قانون العقوبات الخاص بالأطفال 

وأشارت "المقدم" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" الي أنه لا يصح أن نتعامل مع الاطفال الآن بهذه الطريقة فهما يمتلكون النضج الكبير ويعملون جيدا الخطأ من الصواب ولديهم وعي وإدراك كبير ويطلعون علي العالم بشكل كبير للغاية ولكن نحتاج لتعديل في قانون العقوبات الخاص بالأطفال بالإضافة إلى دور الرعاية مع تعديل اتفاقيات الطفل بما يتناسب لطبيعة المجتمع وما حدث له من تدهور أخلاقي مؤخرا.

وأكدت "دينا المقدم" لدينا مشاكل كبيرة داخل الأسرة المصرية لأنها غير قادرة على تربية أبناءها وتركتهم للسوشيال ميديا مع غياب العقاب داخل المنزل وعدم الرقابة وتنفيذ لقانون العرف قبل قانون العقوبات، فهذا الطفل يجب تقويم أخلاقه ومعاقبته بشكل حاسم حتي لا يحدث تكرر تلك الجرائم مرة أخرى.

وأضافت "المحامية" لدينا العديد من الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد الأطفال ولم نعلم عنها شيئا، ولابد من ضرورة تعليم الاطفال القانون والدستور والعقوبات مع إضافة مناهج تقويمية للأخلاق ومراقبة الأسرة للاطفال بدلا من وجودهم بالمحاكم.

وفي وقت سابق ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها/ ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات.

كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
 

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر.

وأمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.