المحكمة تبرىء مرتضي منصور من الحبس وتلزمه بدفع المصاريف الجنائية
حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا والذي صدر بتاريخ 17/7/2022، في القضية المقامة من قبل محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.
ورفضت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، والتأييد فيما عدا ذلك والزمت مرتضي منصور بدفع المصاريف الجنائية.
حكم أول بتاريخ 27/4/2022
وكان صدر حكم محكمة أول بتاريخ 27/4/2022، وكان منطوقة حبس المتهم مرتضي منصور سنه مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 10 الاف جنيه.
والزمت المحكمة مرتضي منصور بدفع 10 الاف جنيه لكل مدعي من المدعين بالحق المدني تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون الف جنيه أتعاب محاماه.
ورفض الدعوة المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه.
