الجمعة 19 أغسطس 2022 الموافق 21 محرم 1444
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

"الشيوخ هما السبب".. محامين ضحايا مستريح أسوان يكشفون تفاصيل جديدة بالقضية (فيديو)

الإثنين 04/يوليو/2022 - 03:28 م
مستريح أسوان داخل
مستريح أسوان داخل قفص الاتهام

نظرت دائرة جنايات قنا الاقتصادية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، الشهير بمستريح أسوان، بتهمة جمع أموال من الأهالى والنصب والاحتيال على الأهالي بمحافظة أسوان، حيث بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان، جنائيًا في تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة الماشية بمحافظة أسوان، وأجرى "مصر تايمز" بثًا مباشرًا مع محامين ضحايا مستريح أسوان ليكشفون تفاصيل جديدة بالقضية.

 

أحد المحامين: “الشيوخ هما السبب”


وقال أحد محامين الضحايا إن بعض المشايخ بمحافظة أسوان هم من استمالوا المواطنين لاستثمار أموالهم مع مصطفى البنك، الشهير بمستريح أسوان: "أنا ليا تعقيب على السادة المشايخ اللي أوهموا الناس وفهموهم إن الراجل ده محل ثقة وأمانة، زي مثلا الشيخ أمين الدشناوي عمل انطباع بين المواطنين إن مصطفى البنك ده أهل ثقة، ومشايخ كتير من أسوان عملوا زيه، زي الشيخ بيومي وغيرهم كتير، ماينفعش شيخ أو رجل مسؤول يتواجد مع واحد نصاب ويستميل المواطنين."

 


وأوضح إن التهمة الموجهة لمستريح أسوان هي تهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من الجهات الاستثمارية المختصة، وقال المحامي إن عقوبتها تصل للسجن المشدد والذي تزيد مدته عن 15 عام.


وأفاد أن هناك أنباء عن استعداد أسرة المتهم برد أموال الضحايا، وأوضح المحامي أن القانون أجاز التصالح بشرط رد الأموال المستولى عليها، ولكنه قال إن المستريح لا يملك الآن الأموال لاستردادها للضحايا، وأكد أن تلك الأنباء ما هي إلا مجرد شائعات يتم ترويجها من أجل إحباط همم المجني عليهم حتى يتغيبوا عن الجلسات، ويقوموا بالتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضده حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام، وأشار إلى أنه وجد اليوم العديد من المجني عليهم حاضرين الجلسة الولى من محاكمة مصطفى البنك، وهذا يدل على عدم انسياقهم للشائعات.


ونظرت دائرة جنايات قنا الاقتصادية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، بتهمة جمع أموال من الأهالى والنصب والاحتيال على الأهالي بمحافظة أسوان.
يذكر أن النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك .


وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالًا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبلغ 867 مليون جنيه لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحًا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.‏