"أبو الدهب" يشيد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ويطالب بتشجيع القطاع الخاص
أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أنه تم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 - 2023 في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري مشيراً الى ان مشروع القانون يوضح مدي قدرة الدولة في رؤيتها الاقتصادية علي مواجهة التحديات التي يمر بها العالم من حولنا و مدي التوافق مع مستهدفات الاجندة الوطنيه لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
"أبو الدهب" يشيد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ويطالب بتشجيع القطاع الخاص
وقال " أبو الدهب " خلال مشاركته فى مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن الخطة اعدت بشكل جيد و اهم شيء في الخطة هوه العمل علي الانتهاء من المشروعات القائمة دون البدء في مشروعات جديدة ولكن كنا نريد أن نري مؤشرات الاداء في خطة التنميه الاقتصادية للعام المنتهي 2021 - 2022 حتى نتمكن من قياس مدي تحقق المستهدفات منها.
وقال النائب أحمد جلال أبو الدهب كنا نريد إيضاحاً عن مدي تأثير رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة وتخفيض قيمة الجنيه علي تكلفة التمويل في المشاريع القائمة والمطلوب الانتهاء منها في خلال العام المالي 2022 - 2023 بالاضافة إلي إرتفاع اسعار مدخلات الانتاج وارتفاع التضخم.
مشيراً الى أنه على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 5٪ في مشاركة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية يمكن أن يكون له ما يبرره بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي محليًا وعالميًا.ولكن نأمل ان تزداد تدريجياً نسبة مشاركة القطاع الخاص بعد صدور وثيقة ملكية الدولة وخطة تخارج الدولة من بعض المشروعات في خلال ثلاثة سنوات حاجة إلى مزيد من الصيغ والآليات المحفزة في كيفية مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية في المرحلة المقبلة.
وايضا طبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والا تقتصر من خلال الصناديق السيادية فقط وإنما يتم التركيز علي البدائل و الاليات مثل: حق الاستخدام ، تقسيم الإيرادات، إعادة هيكلة الإدارة ، الاستثمارات المشتركة مع الخبرة التشغيلية. كل هذا لابد ان يكون واضح للمستثمر.
وطالب النائب أحمد جلال أبو الدهب بتفعيل إجراءات إقامة المشروعات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي انشاء الشركات بالإخطار والاسراع في البت في المنازعات واعادة النظر في اسعار الطاقة وتوفير الاراضي الصناعية بحق الانتفاع و ان تكون مرفقة مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار مع ضرورة استكمال إعادة هيكلة الصناعه المصرية والعمل علي توفير المواد الخام و المستلزمات الوسيطة من اجل تعميق التصنيع المحلي.
وإعادة توزيع الخريطه الصناعية من اجل توطين الصناعة المحلية وكذا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والعمل عل إزالة التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه الشركات ،كأثر إيجابي في خلق فرص عمل والحد من البطالة.
مطالباً بالاهتمام بملف التدريب ونحن في اعتاب الجمهورية الجديدة ولابد من التأكيد علي الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري الذي هوه عصب التنميه وذلك من خلال زيادة المبالغ الموجهه لبرامج التدريب وذلك لرفع كفاءة وتنمية مهارات العنصر البشري لتحقيق اهدافه التنمية المستدامة.
