دعوى قضائية لإلغاء قرار منع إنشاء وتطوير الحمامات بكافة الشوارع

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي موكلاً عن  إلهامى الميرغني إقامة الدعوى القضائية رقم 54733 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإدارى  ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ القاهرة، طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وتطوير حمامات ومراحيض عمومية جديدة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالجمهورية مع مراعاة عددها ونسبة توزيعها جغرافياً  على نحو يسمح بعدم التكدس لمنع انتشار الأمراض والوصول إليها بسرعة ويسر لكبار السن والمرضى باعتبارها أحد المرافق التى تحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين بما ترتب على ذلك من آثار.

وذهبت صحيفة الطعن إلى أن عدد الحمامات العمومية المفعلة فى محافظة القاهرة يبلغ 44 حمام فقط من أصل 175 حمام منتشرين بالعاصمة، بما يفيد أن أقل من ربع الحمامات هو المفعل فقط،  بالرغم التوسعات الجغرافية التى شهدتها محافظة القاهرة، فعلى سبيل المثال القاهرة الجديدة لا يوجد بها  حمامات عمومية ويلجأ بعض المواطنون للمولات والمطاعم فى حين هناك طبقات اجتماعية رقيقة الحال تخشى من دخول تلك الأماكن خوفاً من منعها.

ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 فإن عدد المسنين فى مصر 6.8 مليون مُسن، منهم 3.6 مليون ذكور ، و 3.2 مليون إناث، وهى نسبة تمثل 6.7٪؜ من إجمالى سكان العاصمة وذلك بخلاف المرضى والأطفال.

ورغم انتشار ظاهرة التبول فى الشوارع وأسفل الكبارى، ورغم أن أحد الأسباب الشهيرة تاريخياً لمنح مصر (صفر) فى ملفها الذى تقدمت به لتنظيم كأس العالم كان بسبب عدم وجود حمامات عمومية من حيث عددها وتوزيعها ونظافتها العامة، ورغم مرور كل هذه السنوات لم تسعى الجهة الادارية لإنشاء حمامات جديدة أو تطوير الموجود منها على نحو يتجاوب مع ضرورات تطوير المرافق العامة وحماية الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة.