الثلاثاء 28 يونيو 2022 الموافق 29 ذو القعدة 1443
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

فرج عامر: شهادة ايجابية جديدة من "النقد الدولى" لصالح اقتصاد مصر

الأحد 22/مايو/2022 - 01:56 م
فرج عامر
فرج عامر

اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد أن صندوق النقد الدولي يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات، دون أن يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بمثابة شهادة ايجابية جديدة لصالح الاقتصاد المصرى وقدرته وصموده فى مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.

وأشاد فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد وزير المالية على استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50 % من الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، معلناً اتفاقه مع تأكيد الدكتور محمد معيط على إطلاق " الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر 2050 " بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخي وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل وأن مصر تستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بتأكيد وزير المالية بأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا وأننا نجحنا خلال سبتمبر 2020 فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار " السندات المستدامة " من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة مؤكداً اهمية تخصيص 2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.