فرنسا تدعو جميع الأطراف في ليبيا للتعاون لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا، العمل معًا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف.

كانت اشتباكات قد اندلعت في العاصمة الليبية، أمس الثلاثاء، مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، السيطرة على الحكومة لكن إدارة منافسة ترفض التنازل عن السلطة أجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.

والجدير بالذكر، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الدخول إلى طرابلس فجر أمس الثلاثاء.

واعتبر المشري في لقاء مع قناة "ليبيا الأحرار"، ليلة أمس الثلاثاء،  حكومة باشاغا "محل نزاع"، ودخولها طرابلس بدون توافق "محاولة فرض أمر واقع مرفوض"، ونصح المشري، باشاغا بتقديم استقالته، ودعا رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إلى قبول التغيير، وقال: "الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن، وعلينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط".

وكان باشاغا قد أعلن فجر أمس، دخول طرابلس بمعية إحدى الكتائب المسلحة بالمدينة "كتيبة النواصي"، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، حيث قامت بمحاصرة مقر "كتيبة النواصي" بطريق "الشط" وسط طرابلس، وبعد اشتباكات مسلحة، قام آمر اللواء "444"، محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.

وعقب انسحاب باشاغا، جدد الدبيبة تمسكه بالسلطة، مطالبًا بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظم الانتخابات، وفي المقابل، أعلن باشاغا اعتزام حكومته العمل من مدينة "سرت"، وسط شمال ليبيا، إلى حين التمكن من دخول طرابلس بشكل سلمي.

يذكر أن حكومة باشاغا أدت اليمين القانونية مطلع مارس الماضي، أمام مجلس النواب الذي كلفها ومنحها الثقة، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات تكليفها، وتشبث حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة، وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتدور الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية في القاهرة، وانطلقت منذ الأحد الماضي، وتبحث اللجنة كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي، وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أثنت على عمل اللجنة، وأشارت إلى بداية توافق بين أعضائها على بعض النصوص الدستورية.