خلال مؤتمر الحكومة العالمي.. رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية الأسوأ فى العالم والخسائر 12 تريليون دولار.. توطين الصناعات الوطنية وتقليل الواردات.. إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

عُقد منذ قليل، مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، تحدث خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية على مصر، وخطة الدولة لمواجهة تلك التداعيات، موضحاً أنه تم إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش "تكافل وكرامة".

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، تُعد أسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد حققت خسائر بحوالي 12 تريليون دولار، وهو 5 أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا بأكملها، وهو ما لم يشهده كافة المواطنين في العالم.

وأضاف مدبولي، أن المؤتمر اليوم، الأحد، يستهدف استعراض خطة وتحركات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تطول هذه الأزمة في العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز الصناعة المحلية ومشاركة القطاع الخاص ودعم البورصة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وشدد مدبولي، على تفاقم الدين العام العالمي لـ 303تريليون دولار ، بالإضافة إلى بعض الدول التي تعاني من مديونية حرجة، وعدم قدرة بعض الدول الأخرى على تسديد التزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية .

وأضاف مدبولي ، أن التضخم العالمي وصل لـ ٩٪ على مستوى العالم ، إلى جانب عدد من الدول التي سجلت تضخم وصل ل ٢٥ ٪ ، متابعا : "كل ده عامل ضغوط هائلة على العالم وبشكل أكبر على الدول النامية".

وتابع مدبولي: "سيتم الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام، وعجز الموازنة وكيفية التحرك على مدار الـ4 سنوات القادمة، وعرض خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها، وهناك زيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.

وأشار، إلى أن مصر اتجهت لأسواق بديلة لعودة السياحة وشراء القمح، لافتا إلي أن مصر خصصت 130 مليار دولار في الموازنة لأسعار السلع الاستراتيجية والبترول وأسعار الفائدة والسياحة.

وأضاف مدبولي، أن إيرادات قناة السويس زادت لـ 6.5 مليار دولار كما استعدنا حركة السياحة لتقترب من 5.8 مليار دولار.

ووجه الشكر لعدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات لتحقيق الاستقرار النقدي في مصر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه مدبولي، إلى أن الزيادة المتسارعة في أعداد السكان تفرض على الدولة أعباء إضافية، لافتًا إلى أنه متوقع أن نصل لـ 119 مليون نسمة في 2030 وهو ما يعادل عدد سكان 15 دولة أوروبية.

وعقب رئيس الوزراء: "الحكومة جزء منكم، لسنا فى جانب والشعب فى جانب آخر، وهو نتاج كل الثورات فى الفترة الأخيرة، تحاول الحكومة أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب المصرى".

وتابع: "نسمع أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص ولا تريد إعطاءهم فرصة للنمو، ولكن لا بد أن نعرف ونتابع ما يحدث خلال الفترة الماضية ولماذا كان من  الضرورى  تدخل الدولة وضخ استثماراتها خلال الفترة الماضية".

وأكد أن مصر اليوم تجاوزت الـ 103 ملايين نسمة، وحجم السكان يفرض على الأقل مليون فرصة عمل سنوياً، وقوى العمل عام 2000 كانت 19 مليونا، وعام 2021 أصبحت 30 مليونا، معلقاً: "يعنى كل سنة بيدخل سوق العمل عندنا مليون شاب عايز يشتغل ويكون أسرة ويعيش".

وأوضح رئيس الوزراء، أن ثلث الاستثمارات المصرية كانت تذهب لصالح المشروعات القومية للدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، ومنها مشروعات الكهرباء التي حسنت الأوضاع بشكل واضح عن عام 2014.

وأضاف مدبولي، أن مشروعات الدولة المصرية اشتملت على مشروعات الغاز التي مكنت مصر حاليًا من الاكتفاء الذاتي، الذي لولاه لكانت مصر بحاجة حاليا لاستيراد الغاز في عدم توافر العملة الصعبة في ظل الأزمة الراهنة.

وتابع أنه من ضمن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية مشروعات المياه والصرف الصحي ، والذي تستفيد منه مصر حاليا في الاستفادة بكل نقطة مياه ، إلى جانب مشروعات الاتصالات التي جعلت مصر الأولى أفريقيا في خدمة الإنترنت.

وأعلن رئيس الوزراء ، عن إتاحة نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية الفترة المقبلة دون قيود، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحدد الفترة المقبلة ضمن برامج جذب الاستثمار توفير 15 مليار حنيه استثمارات في مشروعات تحلية المياه والتعليم .

ولفت مدبولي، إلى أنه من المقرر أن تعلن الحكومة خلال أيام قليلة عن تفاصيل وثيقة سياسات الدولة التي ستتضمن أنشطة الدولة بكافة مؤسساتها طبقًا للمعايير الدولية، حيث تم مراجعة كافة سياسات ومعايير دول العالم فيما يختص بالقطاعات التي تتواجد فيها الحكومات الأخرى التى تترك للقطاع الخاص .

وأضاف مدبولى، أن هذه الوثيقة من المقرر أن تعلن عن القطاعات التى ستتخارج عنها الدولة خلال 3 سنوات وهناك قطاعات ستستمر فيها الدولة ولكن ستخفض نسبتها وهناك قطاعات لابد من الاستمرار بها لأنها محورية ، مؤكدا أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص ومن الممكن أن تكون الدولة مالكة للمشروع ولكن تترك إدارته للقطاع الخاص .

وأكد رئيس الوزراء ، إن الدولة  تسعى خلال الفترة القادمة لتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الواردات، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أحدثت طفرة في قطاع الصناعة ، وإصدار 51 ألف رخصة تشغيل جديدة في الفترة بين العام 2018 و2021، والتي وفرت مليون ونصف فرصة عمل.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن المؤسسات الدولية قالت في 2010 إن مصر 2020 ستتحول إلى جراجات بسبب تكدس السيارات، معقبًا: "هذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر تقفز بمعدلات كبيرة جدًا في شبكة الطرق وهو ساهم في تسهيل حركة السير وسهلت وصول الموظفين لعملهم".

وأضاف مدبولي: "مشروع حياة كريمة مشروع عظيم.. الدولة متقدرش تتأخر عنه عشان بيلبي احتياجات أهالينا في الريف كله"، مؤكدًا أن المشروعات القومية لا يمكن إبطالها لأنها تعتبر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وأضاف مدبولي: "القطاع الخاص المصري نتيجة للأزمة أصبح غير قادر على تزويد الاستثمارات وارتفاع فائدة الاقتراض يضع علينا ضغوطات كبيرة جدًا ".

وأشار  رئيس الوزراء: "وصل ثمن طن القمح لـ 270 دولارا في مايو 2021، واليوم وصل لـ 435 دولارا للطن الواحد"، متابعًا: "دولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 أطنان، يبقى كده بدل ما كنت بدفع 2.7 مليار دولار بقيت هدفع 4.4 مليار دولار".

وأضاف مدبولي، أن مصر إحدى الدول المرشحة أن تكون مركز كبير جداً لإنتاج الطاقة المستقبلية وهى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية التى تعاهدت أنها خلال 10 سنوات أو أقل ستضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار فى مصر.

وأشار إلى أن كل ذلك حتى تصبح مصر مركزا لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر،  ونحن كدولة وضعنا هذه النوعية من المشروعات بحزمة المشروعات التى تتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال  الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم اتخاذ قرارات بشأن تيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لتسريع هذه الإجراءات.

وأضاف، أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة قانونًا جديدًا يعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى تنشأ فى مدن الجيل الرابع أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية معينة ما بين 3: 5 سنوات، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة والتى تمنح موافقة واحدة للمشروع باختيار الهيدروجين الأخضر ، صناعة السيارات الكهربائية ، البنية التحتية ومنها الطاقة المتجددة ، تحلية ماء البحر.

وأعلن رئيس الوزراء، عن انتهاء إعداد برنامج صناعة السيارات وتوطين صناعة السيارات وستتطلق قبل نهاية شهر مايو وتعمل على 4 محاور أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع صناعة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة".

وتابع مدبولي: "هنطرح مشرعات كبيرة ومتحددة في موضوع مراكز البيانات ومشروعات شبكات  نقل البترول والغاز وتوسعات محطات إسالة الغاز ".