لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون للضغط على "أوبك"

أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظى بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض 4، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

ويذكر، أن تحالف "أوبك بلس" أبقى اليوم الخميس، على استراتيجيته المتمثلة في زيادة حذرة لإنتاج النفط، غير مكترث بخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي.

وقرر التحالف، الذي تهيمن عليه السعودية وروسيا، إضافة 432 ألف برميل يوميا للإنتاج بداية من يونيو المقبل، وألمح التحالف إلى الوضع في الصين، وقال إن الزيادة المتواضعة، إلى حد ما، هي المناسبة بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا هناك، ويعني هذا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع في الوقت الحالي الاعتماد على أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لتعويض أي نقص في إمدادات النفط الروسي.

ويواصل التحالف، الذي يضم نحو 20 دولة، زيادة تدريجية شهرية في الإنتاج منذ نحو عام، لاستعادة التخفيضات التي كان تبناها خلال أوج أزمة كورونا، ويؤكد القرار أن التحالف يواصل إظهار وحدة في المواقف، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، كما أنه لا يخضع لمطالب تبني زيادة أكبر للإنتاج.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه القادم بشأن استراتيجية الإنتاج في الثاني من يونيو المقبل، وتقترح المفوضية الأوروبية حظر مشتريات النفط الروسي في غضون 6 أشهر، ضمن حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، ويحتاج المقترح لموافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ليس مؤكدًا بعد.