وزير العدل: رسوم تسجيل العقارات بعد تحديد موعد بدء العمل بقانون الجديد

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:" إن السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط".

وأضاف" وزير العدل": " أن رسوم الشهر العقاري تبدأ من 500 جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري 3900 جنيه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.