الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

سقوط شقيقين للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

الخميس 24/مارس/2022 - 01:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح رجال المباحث، بمديرية أمن المنيا، في إلقاء القبض على شقيقين، للاستيلائهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل ، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا) ، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول).

وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).. كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى  على النحو المشار إليه كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حالياً إحتياطياً على ذمة قضية "سلاح بدون ترخيص")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.