حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة حيازة الكلاب بدون ترخيص في القانون الجديد (خاص)

وقال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع القانون يناقش حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص، على أن يتم ذلك خلال الاجتماعات المقبلة، ويحدد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لمن يمتلك كلب دون ترخيص بذلك.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القانون تضمن شروط وضوابط حيازة الكلاب في مصر، وما العقوبات المقررة حال تلك المخالفة هذه الشروط، على أن يتم حيازة الكلاب من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة.

وأشار إلى أنه يجب تحديد عمر المالك الكلب، وتم الموافقة عليه بشأن مبدأي، مع بدء عقد الجلسات الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على القانون بسبب ما تخلفه الكلاب من مشاكل داخل المناطق الريفية لأنه ينقل أمراض وفطريات والحوادث التي ينتج عنها إصابة المواطنين.

وأكد على أن ذلك يتم بالإضافة إلى تثبيت لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل في رقبة الكلب بصفة دائمة، بجانب التعامل مع كلاب الشوارع بموجب جمعيات الرفق بالحيوان لوقف انتشارها ومخاطرها.

ووافقو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد على أن مشروع بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل انتشار الكلاب الضالة، بإنشاء مراكز للايواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة عن طريق تجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيمها وتعقيمها.