متحدث الحكومة: الأجهزة الرقابية تعاقب من يخالف السعر الاسترشادي للسلع

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لإنه إذا كان هناك نقص في المعروض وزيادة في الطلب لن تفلح أي حملات رقابة على خفض الأسعار.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المخزون الاستراتيجي القوى مكن الحكومة من زيادة العرض من السلع وهو العامل الرئيسي الذي أدي إلى بداية انخفاض الأسعار.

وتابع نادر سعد كذلك، أن الأسعار الاسترشادية ليست أسعارا جبرية، التي انتهى زمنها دون رجعة، لأن السعر يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، ولكن في أوقات الأزمات تصدر الغرف التجارية بناء على تعليمات رئيس الوزراء، السعر الاسترشادي وهو حد أدني وحد أقصي للسلعة.

 

وأضاف أن المستهلك إذا وجد الأسعار بها زيادة  كبيرة عن الحد الأقصي يبلغ الأجهزة الرقابة التي تتحدث مع البائع عن مبرراته في زيادة السعر، موضحًا أنه إذا لم يوجد مبرر، كأن تكون سلع عالية الموصفات لا نظير لها عن المحددة، يتم تحرير قضية غلاء في الأسعار