وفاة شقيق أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق

وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي، أن الخصوم عندما يلجأون للتحكيم، فإنهم لا يتنازلون عن الاتجاه للقضاء بمعناه العام، وإنما يتنازلون فقط عن الالتجاء إلى القضاء الرسمي، قضاء الدولة، والالتجاء بمنازعاتهم إلى قضاء اتفاقي يسمي التحكيم، فيختارونه بديلا عن القضاء الرسمي لصالح قضاء آخر يختارون به قضاتهم وقد صدر القانون 27 لسنة 1994، في هذا الشأن.

 

وتابع "سرور"، أنه من هنا كان التحكيم نوعا آخر من أنواع القضاء، إلى جانب قضاء الدولة، وهو لا يقوم مكانتها عن القضاء الرسمي الذي يزاوله القضاة، ومع ذلك تعترف به الدولة، وكان شأن القضاء الاتفاقي أنه لا ينفذ جبرا إلا بأمر السلطة صاحبة السيادة، فأحكام التحكيم أسوة بأحكام القضاء الرسمي يجب أن تراعي حسن تطبيق القانون، ومنحها القانون حجة وقوة في الأمر المقضي الذي لا يمنح إلا لأحكام القضاء رسميا كان أو تحكيما.

وأعرب الدكتور سرور عن سعادة مركز كميت للتحكيم الدولي المشاركة في هذه الدورة الذي يهدف لحسن تطبيق القانون لبلوغ قيم العدالة، ومشاركة المركز في تنفيذ البرنامج الذي يقدمه أساتذة كرام، وسوف يستفيد المركز من البرنامج والمحاضرات التي يقدمها نخبة من رجال القضاء والقانون مما ينعكس على أداء المركز.